عقيلة يطالب نظيره الإيطالي بالإفراج عن السجناء الليبيين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة وفد برلماني رفيع المستوى، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك بناءً على دعوة رسمية من مجلس النواب الإيطالي.
هذا وقد التقى، عقب وصوله، رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا، الذي بدوره رحب رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، بحضور السفير الليبي في روما مهند يونس، مؤكدًا رغبته، في الاستماع من رئيس مجلس النواب لآخر الأحداث في المشهد الليبي.
وخلال اللقاء تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الجارين، العلاقة التي فرضها التاريخ وعززتها الجغرافيا والثقافة والتجارة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن معاهدة الصداقة الموقعة في أغسطس 2008 بمدينة بنغازي، بداية مرحلة جديدة من التعاون، وإن دور البرلمان الإيطالي السياسي والاقتصادي والتشريعي مهم لتفعيل وتطوير بنود المعاهدة.
وأوضح أن الجمود في العملية السياسية ليس بسبب البرلمان بل هو بسبب القوة القاهرة التي ذكرتها المفوضية وأن مجلس النواب قام بواجبه على الوجه الأمثل وأصدر بالتشاور مع مجلس الدولة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان وسلمهما للمفوضية وكان عليها اجراء الانتخابات، مؤكداً حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي ذات السياق، طلب مجلس النواب من رئيس مجلس النواب الإيطالي بالعفو أو التدخل بشأن المسجونين الليبيين في إيطاليا، أو إرسالهم لليبيا لتنفيذ عقوباتهم، وذلك لمعاناة أهالي المساجين وعدم قدرتهم على زيارتهم مما يعد ضرورة في الجانب الإنساني لهذه القضية، وتم اعطاء الوعد من البرلمان الإيطالي ببذل مساعيه لتحقيق هذه الرغبة.
وطلب عقيلة، دعوة النائب العام الليبي للتفاهم والتشاور في أمور المساجين الليبيين بإيطاليا وتمت الموافقة على طلبه.
كما تم خلال اللقاء أيضاً بحث عديد الملفات وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد فخامة رئيس مجلس النواب، أن سبب الهجرة هو الجوع والفقر والعوز والنزاعات وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن الناس يموتون غرقا في البحر وعطشا في الصحراء.
وأكد أن الحل يكون بوجود تنمية في بلدانهم، مشيراً إلى أن ليبيا لم تكن مصدرة للهجرة بل هي بلد عبور، مؤكداً توجيه تعليماته للجهات المعنية بالتعاون مع السلطات الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وشدد على ضرورة التواصل مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم حفتر وتم الاتفاق على زيارته لروما لمشاركة الجارة الإيطالية في عملية الإعمار الحاصلة في البلاد.
وبدوره، ثمن رئيس مجلس النواب الإيطالي، دور مجلس النواب الليبي، في تعزيز الاستقرار ونبذ الانقسام وحلحلة الأزمة الليبية عبر اصدار القوانين التي تنظم الدولة الليبية، مع تأكيده على ضرورة وجود حكومة موحدة في ليبيا.
كما أكد دعم مجلس النواب الإيطالي لوجود شراكة حقيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، متمنياً رؤية ليبيا موحدة ومستقرة. الوسومالإفراج عن السجناء الليبيين رئيس مجلس النواب الإيطالي عقيلة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الإيطالي عقيلة رئیس مجلس النواب الإیطالی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش يتفقد أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، الإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة، وأوضاع السجناء وظروفهم داخل السجن.
واطلع خلال زيارته قسم النزيلات في الإصلاحية ومعه رئيس فرع هيئة التفتيش بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، على أوضاع النزيلات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيال قضاياهن، وإمكانية الإفراج عن المستحقات للإفراج.
كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة في القسم من إيواء وغذاء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم السلوكي، وكل ما من شأنه المساهمة في إعادة إدماجهن في المجتمع بعد الإفراج.
وتفقد القاضي المحاقري، نزلاء الإصلاحية، ومقابلة من تقرر الإفراج عنهم، وذلك بعد ان تم مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من استحقاقهم للإفراج، ومنحهم فرصة العفو عن بقية مدة العقوبة بالحبس، وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.
والقى رئيس هيئة التفتيش القضائي كلمة توجيهية أمام السجناء المفرج عنهم بحضور رؤساء محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الجرموزي، والشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمد جحاف، والنيابة القاضي أمين القارني، وعدد من قضاة الشعب، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابة العامة.
وحث على اغتنام فرصة الإفراج والعفو بالعودة الصادقة إلى الله تعالى، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التي تحفظ الإنسان وتسمو به في حياته.
وأوضح القاضي المحاقري أن الحرية نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله، وأنها لا تكتمل إلا بالالتزام بالعمل الشريف والنافع، الذي يعود بالفائدة على الفرد وأسرته ومجتمعه، مشدداً على أن المجتمع يتطلع إلى أن يكون كل مفرج عنه نموذجاً للإصلاح والتقويم، بعيداً عن مظاهر الانحراف ومخالفة القانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون وُضع لحماية الناس وصون الحقوق، وأن تجاوزه أو مخالفته يجر صاحبه إلى عواقب وخيمة، داعياً المفرج عنهم إلى أن يجعلوا من هذه التجربة درساً وعظة، وأن يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم قائمة على الطاعة والالتزام.
وشدد على أهمية أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، يساهمون في البناء والتنمية، ويبتعدون عن كل ما يسيء إلى سمعتهم أو يضر بمستقبلهم، مؤكداً أن أبواب الخير والعمل الصالح مفتوحة أمام كل من أراد أن يسلك طريق الاستقامة.
ولفت القاضي المحاقري، إلى أن الهيئة، وبالتنسيق مع كافة الجهات القضائية، ستواصل متابعة أوضاع السجناء والمفرج عنهم بما يضمن تعزيز العدالة، وإقرار برنامج شامل لموضوع المساجين في المحاكم والنيابات، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة الملفات العالقة، وضمان عدم بقاء أي سجين خلف القضبان دون مسوغ قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟