الخيتوني: لجنة حكومية لحصر مساكن طريق المطار وإنصاف المهجرين والمتضررين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – أوضح مدير إدارة إنفاذ القانون، اللواء عبد الحكيم الخيتوني، تفاصيل عمل اللجنة المكلفة من قبل رئيس الحكومة بشأن المساكن والعمارات الواقعة في طريق المطار. وأشار إلى أن اللجنة، التي يرأسها، تضم أعضاء من جهاز دعم الاستقرار ومصرف الادخار فرع طرابلس، ومدير الإدارة الفنية في المصرف، وقد باشرت مهامها بحصر القاطنين داخل هذه المساكن.
الخيتوني، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أوضح أن اللجنة عقدت اجتماعًا لبحث الموضوع، ورأت ضرورة مراسلة وزير الإسكان لطلب التمويل اللازم لتسوية هذا الملف. وأشار إلى أن الوزارة لم ترد على المراسلات، مما دفع اللجنة إلى البدء بحصر شامل للمساكن بالتعاون مع جهاز دعم الاستقرار. وتم حصر 30 عمارة في طريق المطار، تضم كل منها بين 10 إلى 12 طابقًا، حيث التقت اللجنة بسكان هذه العمارات الذين ينتمون لمختلف مناطق ليبيا.
وأضاف الخيتوني أن قرار رئيس الحكومة يهدف إلى تدقيق الوضع وتوفير حلول ملائمة، لاسيما مع وجود مواطنين مهجرين بسبب الحروب، إلى جانب آخرين استغلوا الوضع للدخول إلى الشقق وتأجيرها كدخل شهري. وأوضح أن اللجنة ستعالج الوضع بإنصاف، مع التركيز على حصر القاطنين الحقيقيين والمستغلين لهذه العقارات بشكل غير قانوني.
وأكد الخيتوني أن الهدف ليس إخراج الناس إلى الشارع، بل معالجة الملف من جذوره، سواء عبر تعويض المهجرين أو صيانة المنازل المتضررة. وأشار إلى أن هذا الحصر سيشمل منازل المهجرين المسجلين رسميًا منذ عام 2011، وبعد اكتمال الحصر سترفع الملفات إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بتعويض المتضررين أو إعادة صيانة منازلهم.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعزيز استراتيجة طريق التنمية وتخفيف القيود الجمركية.. القمة العربية تفتح آفاقاً اقتصادية لبغداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
تستعد العاصمة العراقية؛ لاستقبال "الأشقاء العرب" كما نُشر في بوستات الاعلان عن القمة العربية في شوارع بغداد، في وقت طرحت الكثير من التساؤلات عن الفائدة التي سيحققها العراق من هذه القمة.
وبعيدا عن السياسة وما يحدث في المنطقة من ازمات، تتجه الانظار الى جانب قد لا يقل أهمية وهو الاقتصادي، ومدى قدرة العراق على استغلال القمة لجذب الاستثمارات الى البلد.
وبحسب جدول اعمال القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في 17 أيار الجاري، فإن اعمال القمة وفقراتها وتواريخها ستبدأ ابتداء من 12 أيار الجاري ولغاية 17 أيار.
وفي هذا السياق، يوضح مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، أهمية انعقاد القمة العربية على الجانب الاقتصادي للبلد.
وقال محمد خلال حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أهمية انعقاد القمة العربية في بغداد لا تقتصر على البعد الدبلوماسي، بل تمتد لتشمل آثارًا مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن أهمية انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد تنطلق من دون أدنى شك في بناء علاقات قوية ووثيقة مع البلدان العربية، وتشكل إشارة إيجابية للمجتمعين العربي والدولي بدور العراق في ترسيخ حضوره السياسي والاقتصادي في المنطقة.
من الناحية الاقتصادية، بين مستشار رئيس الوزراء أن انعقاد القمة في بغداد سينعكس بشكل إيجابي على مناخات الاستثمار، ويعزز من صورة العراق كقوة جذب مشجعة لرؤوس الأموال العربية، لاسيما في قطاعات الطاقة، والإعمار، والتكنولوجيا، والزراعة، والاقتصاد الرقمي.
وأكد صالح أن "هذا الحدث يُعزز من استراتيجية طريق التنمية"، أحد أبرز المشاريع التي يطرحها العراق إقليميًا، موضحًا أن القمة تتيح فرصة لدفع مشاريع عربية وإقليمية مشتركة، كربط الطاقة والسكك الحديد، ما يعزز من موقع العراق كمركز عبور إقليمي مهم للغاية.
كما أشار إلى أن المؤتمر قد يسهم أيضًا في تحفيز التبادل التجاري بين العراق والدول العربية، قائلاً: من الممكن أن تؤدي القمة إلى تخفيف بعض القيود الكمركية بين البلدان العربية، وتسهيل التجارة، من خلال تفعيل اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي المشترك.
مع اقتراب موعد 17 مايو/أيار الجاري، تتأهب العاصمة العراقية بغداد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، للمشاركة بالقمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية.
واستضاف العراق ثلاث قمم عربية في الاعوام 1978، و1990، 2012، ستليها القمة الرابعة والثلاثون، والتي ستكون برئاسة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.
بدورها، كشفت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية، عن خطط مشتركة لاستثمار القمة العربية لجذب أنظار السياح العرب إلى العراق.
وقالت عضو اللجنة النائبة سميعة الغلاب، إن اللجنة تواصل تنسيقها مع مكتب رئيس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفعالية بغداد عاصمة السياحة العربية، بهدف إنجاح القمة العربية التي تعكس صورة العراق الحضارية أمام الوفود العربية والدولية.
وأضافت أن اللجنة وضعت خططاً وبرامج مشتركة مع الجهات التنفيذية، لاسيما اللجنة العليا ومستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة وهيئة السياحة، لجعل العراق عموماً وبغداد على وجه الخصوص قبلةً للسائحين.
وأشارت الغلاب الى أن مشاريع تطويرية تُنفذ حالياً في عدد من المواقع السياحية والأثرية، بما يشمل الخدمات التي تضيف بعداً جمالياً وتلبي احتياجات الزائرين، مشددة على أن اللجنة لم تدخر جهداً في متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
وبيّنت الغلاب أن الهدف من هذه الجهود إيصال رسالة واضحة إلى شعوب العالم بأن العراق سيبقى شامخاً، يمتلك إرث الحضارات الأولى، ويستعيد موقعه من خلال القمة العربية وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية.
وفي خضم ما تقدم، يطرح الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، رؤية حول أهم ما ستضيفه القمة العربية للعراق، خاصة من الجانب الاقتصادي، مستعرضاً ذلك بمثال لم تمض عليه فترة طويلة وهو استضافة محافظة البصرة (اقصى جنوبي العراق) لبطولة كأس الخليج العربي، وكيف انها حققت نجاحاً باهراً وأسهمت بنقل صورة إيجابية عن واقع البلد مغايرة تماماً عن الصورة السوداوية المتولدة عن الكثيرين في دول أخرى.
"الدبلوماسية هي خط نحو الاقتصاد، وكل ما كانت علاقات البلد جيدة على المستوى الدولي كل ما انعكس ذلك ايجاباً على الواقع الاقتصادي، فمن خلال هذه العلاقات تفتح أبواب الاستثمار"، يقول ذلك حنتوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، ويمضي قائلاً: "القمة العربية (التي ستجري في بغداد الأسبوع المقبل) ستضع العراق في محيطه العربي وتسمح له بتقديم رؤية جديدة وجيدة عن واقع البلاد".
ويضيف: "مثلا عندما استضاف العراق كأس الخليج قبل فترة قصيرة لاحظنا كيف قُدمت نظرة ايجابية عن البلد، كذلك الحال بالنسبة للقمة، فالدبلوماسية بهذه الموضوع ستوفر بيئة جيدة وتجذب الانظار نحو العراق".
يرى حنتوش أيضاً، أن "القمة ممكن أن تكون محطة مهمة يستغلها العراق لجذب المستثمرين خاصة من الدول التي ستكون متواجدة في بغداد"، لكنها يشدد على أمر في غاية الأهمية يتمثل "في تطوير البنى التحتية حتى يجد المستثمر الأجنبية بيئة تلاءم الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل