“أبوظبي للمحاسبة” ودائرة التمكين الحكومي يطلقان ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظَّم جهاز أبوظبي للمحاسبة بالتنسيق مع دائرة التمكين الحكومي، الدورة الأولى من «ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي في الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي».
وجمع الملتقى أكثر من 100 مشارك من مسؤولي أقسام التدقيق الداخلي لدى الجهات والشركات الحكومية في مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، وتناول المشاركون مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تشمل أهداف الملتقى ومنهجية عمله، وأهم التحديثات في القواعد واللوائح الصادرة عن الجهاز بشأن أعمال التدقيق، إضافةً إلى عرض آليات تنفيذ استراتيجيات التحوُّل الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال التدقيق.
وعُقد الملتقى بهدف إرساء قنوات التواصل الفعّالة بين الجهاز بصفته جهة تنظيمية، وبين ممارسي التدقيق الداخلي في الجهات والشركات الحكومية الخاضعة للرقابة، إضافةً إلى إنشاء بيئة تعاونية تحفِّز المشاركين إلى تبادُل أفضل الممارسات الرامية إلى الارتقاء بمعايير جودة التدقيق الداخلي، ودعم المنهجيات المبتكرة لحماية الموارد العامة، وتوحيد مصادر المعرفة لمجال التدقيق الداخلي بين مختلف القطاعات.
ويُعَدُّ الملتقى الخطوة الأولى من نوعها للارتقاء بجودة ممارسات التدقيق الداخلي وكفاءتها على مستوى جميع القطاعات في إمارة أبوظبي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الجهاز الرامية إلى تعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية في إطار عمل التدقيق الداخلي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على مستوى الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"ملتقى التسوق الإلكتروني" يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالتجارة الإلكترونية
الرؤية-ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة حماية المستهلك ملتقى التسوق الإلكتروني، والذي يحمل عنوان "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا. ويأتي تنظيم هذا الحدث المهم تحت شعار "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"؛ ليُسلُّط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تهم كل من المستهلك والمزوّد في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية. كما يأتي الملتقى متسقًا مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الابتكار واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وشهد الملتقى حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التسوق الإلكتروني، الذين أكدوا أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات في نشر الثقافة الآمنة والسليمة للتسوق الإلكتروني؛ سواء من جانب المستهلك أو المزود.
وألقت مزنة بنت راشد المعمرية مديرة دائرة التواصل والإعلام بالندب بالهيئة، كلمة، أشارت فيها إلى أهمية الحوار والنقاش البنّاء بين مختلف الأطراف، من مستهلكين ومزودين وجهات تنظيمية ومهتمين بالشأن الاقتصادي الرقمي؛ بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، ورفع درجة الوعي بالقضايا المتعلقة بها. وقالت إن الملتقى يأتي استكمالًا للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لضمان حماية المستهلكين في البيئة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني بعد التطور الكبير في الوسائل التكنولوجية وتوسع نطاق الخدمات والمنتجات المعروضة عبر الإنترنت. كما أكدت بأن الملتقى يعد بمثابة رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن، إذ يأتي في سياق الاستعداد لمتغيرات العصر الرقمي، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كبيئة جاذبة وآمنة للتجارة الإلكترونية من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتمكين المستهلك العُماني من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة وآمنة.
وبعد كلمة الافتتاح تم استعراض مقطع مرئي، تلاه عرض تقديمي حول حملة التسوق الإلكتروني بعنوان "حملة التسوق الإلكتروني.. رؤية تُبنى بالإنجاز"، قدمته الدكتورة منيرة الفكرية أخصائية إعلام بالهيئة، ثم افتتاح المعرض المصاحب الذي تم فيه التعريف ببعض الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية للهيئة المتعلقة بعملية التسوق الإلكتروني، وبعدها تم إطلاق استطلاع الرأي لقياس الوعي المعرفي.
وانطلقت أعمال الجلسة النقاشية الأولى بورقة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعنوان "تنظيم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان" قدمتها عزا الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، تلاها ورقة بعنوان "التسوق الآمن في ظل الاقتصاد الرقمي" قدمها خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك، ثم قدّمت هاجر بنت قمبر العجمية تنفيذي تطوير القطاع بالبنك المركزي العُماني، ورقة البنك المركزي العُماني بعنوان "الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي".
أما الجلسة النقاشية الثانية، فبدأت بورقة لوزارة الاقتصاد بعنوان "الغش والاحتيال الرقمي من منظور الاقتصاد السلوكي.. قراءة سلوكية في خداع المستهلك عبر المنصات الإلكترونية"، قدمتها أروى بنت عبيد الزعابية أخصائية اقتصاد سلوكي. تلتها ورقة هيئة تنظيم الاتصالات بعنوان "حقوق وواجبات المنتفعين بالخدمات البريدية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية"، قدمها هلال العلوي مدير دائرة الجودة بقطاع الخدمات البريدية. وبعدها جاءت ورقة بعنوان "السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع البريد" لوزارة النقل والاتصالات، قدمها راشد عبدالله بن راشد العلوي مدير دائرة الاتصالات والبريد بالوزارة. وفي الختام أتيح المجال للحضور لطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر جلسة النقاش لكافة الأوراق المقدمة.
وينعقد هذا الملتقى ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات التسوق الإلكتروني الآمن، وضمان بيئة استهلاكية رقمية عادلة وشفافة، وذلك عبر توفير مساحة لجميع المهتمين والمعنيين عبر المشاركة في هذا الملتقى، والمساهمة بأفكارهم وتجاربهم بما يخدم تطوير السياسات والآليات المنظمة للتسوق الإلكتروني، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق