وزير المالية: نعمل على بناء الثقة واليقين بين «الضرائب» والمستثمرين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية القطاع الخاص وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب
تخطط وزارة المالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ علي اعادة هندسة منظومة الضرائب بما يساعد على تحسين معدلات الاستثمار وجذب ثقة الممولين.
وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك على هامش بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ والتي أكد أن وزارته بصدد التحول لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات وتداولات البورصة المصرية بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وزير المالية أكد أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تحفيز الاستثمار في أسواق المال المصرية ويعزز المزيد من ضخ رؤوس الأموال فيها باعتبارها مبتغاة للحكومة وهو ما يكسر حالة الجدل التي شهدتها عمليات تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكان محل لغط وسخط من المستثمرين في المراحل السابقة.
وجاءت عمليات احلال ضريبة الدمغة محل ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ استجابة لمطالب عدة قدمها المستثمرون خصوصا المتعاملون مع الاستثمار في البورصة المصرية.
وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساعد في توفير مزايا ضريبية للمستثمرين في سوق المال و البورصة المصرية؛ إذ تستهدف منح مزايا عديدة لتشجيع عمليات قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمار.
حيث تساعد هذه المزايا المستثمرين في التوسع الاستثماري داخل سوق المال بحرية وأمان.