محمد بن راشد: العدالة قاعدة راسخة وأساسية لبناء مجتمع قوي واقتصادٍ مزدهر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة الجُدد بالتوفيق في أداء رسالتهم، مؤكداً أن العدالة تشكّل قاعدة راسخة وأساسية لبناء مجتمع قوي واقتصادٍ مزدهر، بما تحمله المنظومة القضائية من مسؤولية كبيرة في ترسيخ سيادة القانون.
وشدّد سموّه على أن النزاهة والشفافية من أهم القيم التي تأسس عليها مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي أهّله ليكون أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، فيما يشكّل النظام القضائي عنصر دعم مهم ورئيس لصون هذه المكانة وتنميتها، بالعمل وفق ركائز متينة تستند إلى الكفاءة والاستقلالية.
وقد أدى اليمين القانونية كلٌ من: القاضي توماس باثرست، والقاضي روجر ستيورت، والقاضية سابنا جانغياني، والذين أكدوا بدورهم اعتزازهم بالانتماء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يصون مكانتها كجهة قضائية لها سمعتها الناصعة على الصعيد العالمي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جذب عالمية للأعمال والاستثمارات.
حضر أداء اليمين القانونية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي وين ستيوارت مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محاكم أمدرمان تقتص من متعاونين مع الدعم السريع
متابعات ـ تاق برس – تحصلت النيابة العامة قطاع أمدرمان شمال، على حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المتهم (ع/م/أ/ع) وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات كرري العامة في الدعوى الجنائية رقم (4099/ 2025م) بعد إدانته بموجب المواد (26) و(51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، المتعلقة بمعاونة القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحريات مكثفة في الدعوى، كشفت من خلالها عن تورط المحكوم عليه في أنشطة معادية للدولة، تمثلت في حمل المتهم للسلاح والعمل بارتكازات الدعم السريع، وتقديم الدعم لعناصر قوات الدعم السريع في تنفيذ هجمات مسلحة تهدد الأمن القومي.
وأضافت النيابة أنه وبعد اكتمال التحريات واستيفاء الإجراءات القانونية تمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المذكور، وذلك بحضور محامي الدفاع. فيما تولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة عبد العزيز حمزة الصديق.
أمدرمانالدعم السريعمحاكمة متعاونين مع الدعم السريع