رعاية آمنة لمرضى الأورام.. المبادرات الرئاسية ساهمت في خفض معدل الوفيات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدي للتحديات وتحقيق العدالة في الوصول إلى رعاية صحية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يتصدر أولويات القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية الخاصة بالأورام والقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تدرك أن تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة تتمحور حول المريض هو أمر جوهري لمواجهة العبء المتزايد لمرضى الأورام، وذلك من خلال تطبيق معايير اعتماد صارمة إلى جانب التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية، بما يسهم في ضمان خدمات الأورام وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للأورام، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت عنوان “صياغة مستقبل علاج الأورام في مصر”، برئاسة الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق.
وثمّن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التزام المعهد القومي للأورام بتطوير رعاية الأورام داخل مصر وخارجها، ودوره الوطني كأحد صروح البحث العلمي بجامعة القاهرة. وأكد أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدي للتحديات وتحقيق العدالة في الوصول إلى رعاية ذات جودة عالية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يعكسه اختيار شعار المؤتمر لهذا العام: “سد الفجوات في علاج الأورام”.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرة في تطوير المنظومة الصحية، وعلاج الأورام يعد من الأولويات التي تهتم الدولة بتطويرها من خلال تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها. معربًا عن فخره باهتمام قيادات جامعة القاهرة بنشر ثقافة الجودة من خلال البرامج التدريبية المشتركة.
وتابع الدكتور أحمد طه: إن المبادرات الرئاسية لعبت دورًا هامًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعن سرطان الثدي من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مما قلل من نسب الوفيات التي كانت تُكتشف في المراحل المتأخرة من المرض.
وخلال جلسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي شهدت حضورًا مكثفًا، ألقى الأستاذ الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، محاضرة علمية حول إدارة المواد الخطرة بشكل آمن.
وتناول الدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كيف تؤثر معايير “جهار GAHAR” على تقديم خدمات صحية عالية الموثوقية لمرضى الأورام.
شارك بالجلسة: الأستاذ الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي سمرة ، عميد المعهد القومي للأورام، الأستاذ الدكتور طارق خيري، وكيل المعهد للدراسات العليا، الأستاذة الدكتورة داليا قدري، مدير مستشفيات معهد الأورام، الأستاذة الدكتورة داليا نجم الدين، مدير الجودة بمعهد الأورام، الأستاذة الدكتورة دينا شريف عمر، عضو اللجنة العليا للجودة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور حافظ فاروق، أستاذ بيولوجيا الأورام، الأستاذة الدكتورة منى العشري، نائب مدير الجودة بمعهد الأورام، والأستاذة الدكتورة رنا حمدي، نائب مدير المستشفيات للإدارة الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشركاء المنظومة الصحية المبادرات الرئاسية الأورام الجودة الخدمات الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الأستاذة الدکتورة الأستاذ الدکتور لمرضى الأورام الدکتور محمد من خلال
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية,، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع منها مجموعة الدواجن واللحوم وبعض الفاكهة والخضروات وغيرها بنسب متفاوتة، موضحا أن تراجع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ثبات أسعار الطاقة ما أدى لاستقرار التضخم .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيها، موضحا أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود بالطبع على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأعلاف وهذا يعود بالطبع على تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق ما يؤدي لتراجع معدل التضخم، موضحا أن من العوامل أيضا هدوء التوترات الجيوسياسية وهدوء عاصفة السياسة التجارية الأمريكية والتي أعقبها تراجع في سعر الدولار عالميا مقابل العملات الأخرى .
وأشار غراب، إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية سيسهم في استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار ودخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الحالية والمقبلة وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات السلعية، فكل ذلك يؤدي لاستدامة تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة .
وتوقع غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل إلى خفض سعر الفائدة، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم وقيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي، إضافة لتراجع سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية بكميات كافية، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل