اشتعال معارك سوريا يجبر 14 ألفا على النزوح
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أجبر 14 ألف شخص على النزوح من منازلهم شمال غربي سوريا، حسبما أفادت الأمم المتحدة ونشطاء، الجمعة، بسبب استمرار الاشتباكات العنيفة وتبادل القصف بين والقوات الحكومية والفصائل المسلحة.
ويستمر القتال الذي نشب قبل يومين، في المنطقة المحيطة بإدلب وريف حلب الغربي.
وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن الفصائل المسلحة أمرت سكان الأحياء الغربية من حلب بالإخلاء الفوري تمهيدا لاقتحامها.
وتشهد الأحياء الغربية لحلب (حلب الجديدة والفرقان والحمدانية وجمعية الزهراء)، حركة نزوح كبيرة نحو مناطق داخل المدينة وخارجها.
وقال نشطاء في إدلب لوكالة الأنباء الألمانية، إن "القتال اندلع بشدة الجمعة حول مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي".
وأضاف نشطاء: "هذه مدينة رئيسية، لأن المسلحين إذا سيطروا عليها، فسيمكنهم السيطرة على طريق حلب دمشق السريع".
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 طلاب على الأقل قتلوا وأصيب اثنان آخران، إثر قصف المسلحين المدينة الجامعية في مدينة حلب.
والجمعة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المعارك في شمال سوريا أسفرت عن مقتل 242 شخصا على الأقل منذ الأربعاء.
كانت الاشتباكات قد اندلعت في محافظة حلب الأربعاء، بين تحالف من هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها من جهة، والقوات الحكومية السورية من جهة أخرى، عقب هجوم واسع شنته المجموعات المسلحة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية