الاقتصادية تذيع فيديو تعريفيا عن نشأة المحاكم ودورها في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشرت محكمة القاهرة الإقتصادية عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.
وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام ٢٠٠٨ كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات ، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي .
وتختص المحاكم الاقتصادية بالاتي:" دعاوى جنائية و منازعات و دعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما ذكر المحتوى أيضًا، أن المحاكم الاقتصادية تختص بـ،"قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة،قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قانون التجارة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الاقتصادية المزيد المزيد المحاکم الاقتصادیة قانون حمایة قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
باسم الجمل: كلمة الرئيس السيسي تجسيد لثوابت مصر ودورها التاريخي في دعم فلسطين
أكد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تمثل تجسيدًا واضحًا وثابتًا لمواقف الدولة المصرية الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح "الجمل" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تؤدي دورًا تاريخيًا ومشرفًا في دعم الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة، في وقت تتعالى فيه أصوات الحرب وتسقط فيه الاعتبارات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية في الدفاع عن الحقوق العربية، والسعي إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي يعكس حكمة القيادة السياسية، وتمسكها بالثوابت الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود.
وأكد المهندس باسم الجمل، أن اتحاد القبائل العربية وحزب الجبهة الوطنية وكل القوى الوطنية تقف خلف الدولة المصرية وقيادتها، وتدعم كل القرارات التي تتخذها في هذا التوقيت الحرج، إيمانًا منا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لصالح الاستقرار الإقليمي والحفاظ على كرامة الأمة العربية.
وشدد على أن مصر ستبقى دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية، وأن خطاب الرئيس السيسي جاء ليجدد التأكيد على موقفها الثابت الذي لم يتغير، مهما تغيرت الظروف.