رئيس اللجنة القضائية العليا يوضح تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للأهلي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حرص المستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء الجمعية العمومية، على حسن الإدارة والتنظيم المثالي، ونقل لهم تحية المستشار الوزير عبد الراضي صديق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
أوضح أن إجمالي عدد الأعضاء العاملين بالنادي 217729 عضوًا، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 193968 عضوًا، وأن إجمالي من حضروا خلال اليوم الثاني لاجتماع الجمعية العمومية عقب المدة القانونية لتسجيل الحضور 2941 عضوًا.
وأعلن أبو ضيف عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث سيتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، كما قررت اللجنة القضائية أن يتولى الأعضاء المتبقون شئون النادي والدعوة للانتخابات في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، إعمالًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود الخطيب الجمعية العمومية للنادي الأهلي الأهلي المزيد المزيد الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.