يوم الشهيد.. ملحمة وطنية تخلد التضحيات وتعزز روح الاتحاد لدى أبناء الإمارات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في يوم الشهيد.. يستذكر قيادة وشعب الإمارات أبطالاً قدموا الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن، مستحضرين أروع قصص الشجاعة والفداء التي سطرها الشهداء لتظل راية الدولة عالية.
تحتفي دولة الإمارات قيادة وشعباً بذكرى يوم الشهيد في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، تخليداً ووفاء لأسمى معاني الإنسانية والتضحية في سبيل الوطن التي قدمها الشهداء وسجلتها صفحات التاريخ فخراً واعتزازاً بما قدموه من بطولات ستبقى خالدة في قلوب أبناء الإمارات.مراسم وفعاليات
منذ إعلانه في 2015، ضمن مرسوم أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، يحتفي الإماراتيون بالمناسبة بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة تتضمن تنكيس الأعلام عند الثامنة صباحاً والوقوف دقيقة دعاء صامت في الـ11:30 تتبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني.
تخليداً لبواسل الوطن.. #الإمارات تحتفي بـ #يوم_الشهيدhttps://t.co/WcyVfEEaZV pic.twitter.com/t19AA5TVh8
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 30, 2024 روح الاتحاد بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد الصوافي، لـ 24، أن "ذكرى يوم الشهيد، تجسد قيمة هذا الوطن لدى أبنائه، ويعكس تلاحقها مع عيد الاتحاد الذي يصادف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام؛ "روح الاتحاد" التي يحملها كل شعب الإمارات".وقال الصوافي إن "إحياء هذه الذكرى يرسخ قيمتين وطنيتين، الأولى هي الامتنان والعرفان لكل من قدموا أرواحهم فداءً للوطن والإنسانية، والثانية: زرع وترسيخ قيم عليا لدى الأجيال بأن الأوطان تُقدم لها أغلى ما يملكه المواطن فداء لها". قلب واحد وأضاف أن "هذه المناسبة العظيمة تعزز قيم الولاء والانتماء، وتعد فرصة للاحتفاء بكوكبة من رجال الإمارات الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص والعطاء للوطن، ليثبت أبناء الإمارات يوماً بعد يوم أنهم صف وقلب واحد خلف قيادتهم، ومستعدون دائماً لتقديم الغالي والنفيس وتأدية واجبهم الوطني". أول شهيد
ويعود اختيار يوم الشهيد لهذا التاريخ من كل عام، لذكرى استشهاد أول إماراتي قبل إعلان قيام الاتحاد بيومين في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1971، وهو الشرطي سالم بن سهيل خميس بن زعيل، الذي استشهد في العشرين من عمره دفاعاً عن علم الإمارات في جزيرة طنب الكبرى، بعد أن أصر هو و5 من زملائه على عدم إنزال العلم، ورفض الاستسلام.
وأطلقت الإمارات العديد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بتخليد ذكرى يوم الشهيد، منها إنشاء مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ويختص المكتب بمتابعة احتياجات أسر الشهداء، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة، وتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد، وتأمين كافة أوجه الرعاية والاهتمام.
تخليداً لبواسل الوطن.. #الإمارات تحتفي بـ #يوم_الشهيدhttps://t.co/WcyVfEEaZV pic.twitter.com/t19AA5TVh8
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 30, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية يوم الشهيد الإمارات يوم الشهيد یوم الشهید
إقرأ أيضاً:
لا نريد وزراء… نريد مشاريع وطنية تمشي على قدمين
صراحة نيوز -النائب الدكتور شاهر شطناوي رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية في كل دولة تُجرى فيها تعديلات وزارية، تتكرر الأسئلة وتتبدل الوجوه، لكن ما لا يتغير غالبًا هو جوهر العلاقة بين المنصب والوظيفة، وبين السلطة والمشروع، وبين الوزير والفكرة.
في الأردن، حيث تتراكم التحوّلات دون أن تنضج التحوّلات الكبرى، وحيث يتأرجح الإصلاح بين الرغبة والرهبة، يشكّل كل تعديل وزاري لحظة اختبار، للنظام السياسي ولضمير الدولة ومعناها، فالمسألة لم تعد محصورة بمن جلس على الكرسي، بل بما يحمله معه إلى الكرسي من مشروع ورؤية ونَفَس وجوديّ.
ومن هنا، فإن النصيحة الأجدى لكل وزير جديد لا تقتصر على معرفة ملفات وزارته، بل تتجاوزها إلى فهم فلسفة الدولة وسؤالها الوجودي: إلى أين نذهب؟ ومن نحن في سياقنا الاجتماعي والسياسي؟ وما معنى أن تكون مسؤولًا في زمن تتكسر فيه الثقة، وتتناقص فيه الشرعيات، ويزداد فيه عبء المواطن؟
وثمة فرق شاسع بين أن يكون الوزير مجرد موظف يدير الورق ويوقّع المعاملات، وبين أن يكون صاحب رؤية إصلاحية تُخاطب التاريخ لا المجاملات، فالوزير الذي يأتي للمنصب بغير فكرة، لا يُضيف شيئًا للزمن، إنما يعطل الزمن ويستهلكه دون جدوى أو تغيير، أما الوزير الذي يدخل من باب الواجب الوطني، لا من باب التعيين، فإنه يُعيد تعريف الدور العام، ويمنح المنصب قيمة أخلاقية.
وفي هذا السياق، لا تكفي الكفاءة ولا الخبرة، ما لم تُصاحَب بإرادة سياسية وشجاعة فكرية ووعي شامل بالسياق العام للدولة والمجتمع، فكل قطاع وزاري يشكل امتدادا لرؤية الدولة، وتجلٍ للعدالة الاجتماعية، وإطار لنموذج الدولة التي نريد.
فالسياسة ليست حرفة تقنية، إنها فن تأويلي يُفترض أن يبدأ من الأسئلة لا من الأجوبة الجاهزة، ولذلك فإن الإصلاح الحقيقي في أي وزارة يبدأ حين يتعامل الوزير مع وزارته كمختبر للعدالة والكرامة والتنمية، لا كمؤسسة إدارية محايدة.
ومن هنا على كل وزير أن يسأل نفسه: ما فلسفة القطاع الذي أُديره؟ وما وظيفته في حياة الناس؟ وكيف يمكن للسياسة العامة أن تُعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع؟ فحين يتعامل الوزير مع ملفاته بوصفها مساحات للصراع من أجل المعنى، لا مجرّد مساحات للإدارة، تتحول الوزارة إلى مشروع وطني، لا مجرد وظيفة سيادية.
وحين يُقال إن الوزير الجديد يمتلك رؤية إصلاحية، ومشروعًا وطنيًا، فيجب عليه أن يمتلك خطة واضحة وأدوات سياسية وأسلوب تواصلي مع الجمهور لتنفيذ هذه الرؤية، وإما إن كان العكس فإنه يظل ضمن حدود البلاغة.
وفي هذا السياق فإن الرؤية الوطنية ليست بيانًا صحفيًا، إنها التقاء بين إرادة الوزير ورؤية الدولة الكبرى، ولأن الدولة الأردنية تعيش لحظة تجديد في سرديتها السياسية والاقتصادية، فإن على كل وزير أن يُقدّم إضافة معرفية وعملية تعكس هذا التجديد، وتنتصر للمستقبل لا للماضي.
فالوزير ليس ذاته فقط، إنه ذاته العامة التي تتشكل من آمال الناس وخيباتهم، ومن ثقة الدولة به أو شكوكها، ولذلك فإن المسؤولية التي تقع على عاتقه إدارية وأخلاقية.
وكل قرار يصدر عن الوزير يجب أن يُجابَه بهذا السؤال البسيط: هل يخدم الإنسان الأردني؟ هل يحقق العدالة في حدّها الأدنى؟ وإذا لم يكن الجواب واضحًا، فليتراجع.
ومن هنا ومن موقعي كنائب فإني أقدم عدة نصائح لأصحاب المعالي الذين دخلوا الفريق الوزاري من باب النصح والمسؤولية الوطنية
اعلموا أن الوزارات لا تُخلّد أحدًا، وأن الدولة أكبر من الجميع، لكن الفرصة التي مُنحت لكم هي امتحان وجوديّ، فإما أن تمرّوا من هنا عابرًا، كما مرّ كثيرون، وإما أن تكتبوا أسماءكم كمن جاهد في زمن الركود، وابتكر في زمن الجمود، وبنى حين اكتفى الآخرون بالتنظير.
واحملوا مشاريعكم كأنكم تحملونها لمرةٍ واحدة، لأنكم كذلك، وافهموا أن الوزارة ليست امتيازًا بل تكليفًا، وأن الأردن لا ينتظر التكنوقراط، بل ينتظر من يُعيد المعنى للدولة والمواطن والسياسة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل