مكافحة الآفات تطلق مبادرة لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
افتتح د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ورشة عمل تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل وسوسة النخيل" حضرها عدد من مشايخ وعمد القرى التابعة للواحات البحرية وعدد من المزارعين بالتنسيق مع الدكتورة فاطمه عبد الرسول مؤسس مهرجان التمور بالواحات البحرية وبحضور استاذه من معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للنخيل والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.
يأتي ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجتمع الواحات البحرية ومجلس المدينة بالباويطي وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة .
وتناولت ورشه العمل الأسباب وراء الإصابة بسوسة النخيل وكيفية الفحص والعلاج باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وكذلك اهم الممارسات الزراعية من (زراعة وري وتسميد) وكذلك المعاملات الخاصة بالنخيل كما تطرقت الورشة الى ادارة الوزارة لمكافحة سوسه النخيل الحمراء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للتوسع في زراعة النخيل حيث انه من المحاصيل الزراعية التصنيعية ذات القدرة التصديرية الواعدة والتي تحقق داخل مناسب للمزارعين للأصناف التي دخلت حديثا كالمجدول او الصنف الصعيدي المحلي.
أفاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن وزير الزراعة دائم التوجيه بمتابعة زراعة نخيل البلح والاهتمام بالعمليات التصنيعية المرتبطة به من عمليات فرز وحفظ وتعبئه وتغليف والتوسع في ثلاجات الحفظ ومناطق الفرز والتعبئة.
وقال رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات إن هذه الزيارة كانت مهمة جدا للحد من اهم الآفات التي تؤثر على الانتاج كما وكيفا وبعضها قد يؤدي الى التخلص من النخلة إذا استمرت الاصابة بسوسة النخيل مما يفقد المزارع دخل النخلة حال استبداله عده ٤-٥ سنوات على الاقل كما ان تأثر الانتاج يؤثر على دخل المزارع وينعكس على العملية التصديرية.
وأكد أن عمليات مكافحة سوسه النخيل تواجه بعض المعوقات اهمها عمليات الفحص الدوري والعلاج حيث يتطلب القضاء على سوسه النخيل الفحص الكامل للنخيل كل ٤٥ يوم.
وأضاف أن الواحات تحتوي على ما يزيد عن ٢ مليون نخله الى جانب مزارع المستثمرين التي انجذبت الى الواحات في الفترة الاخيرة، مؤكدا ان المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص والمحلي من الأمور الهامة في هذا الشأن.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع المجتمع المدني والمحلي والخاص وعمد ومشايخ القرى بهدف تدريب عدد من الشباب للقيام بأعمال الحصر والمكافحة بشكل دوري بعد تدريبهم وتأهيلهم لذلك من قبل الادارة المركزية للمكافحة ومراقبه اعمالهم من خلال مهندسي المكافحة حيث يتم جمع البيانات وتحليلها واتخاذ ما هو مناسب بشأن هذا الموضوع.
واضاف "رزق" أنه كان من الضروري الاستماع والتحاور مع المزارعين والمشايخ والعمد والمجتمع المدني حول المعوقات والعمل على تذليلها.
وقد قام رئيس الإدارة المركزية لمكافحه الآفات بصحبه بعمل زیارة میدانیة لبداية تدريب وتأهيل الشباب في قرية عين شامخ بالواحات البحرية حيث البعد الفعلي والميداني لتنفيذ المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة النخيل مكافحة الآفات الآفات المزيد المزيد المرکزیة لمکافحة الآفات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة