قانون الإجراءات الجنائية.. قواعد الاستئناف على أوامر مد الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
ويمثل قانون الإجراءات الجنائية، مشروع متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وحدد مشروع القانون قواعد الاستئناف على أوامر مد الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة 167 على أنه يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج.
فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
هل تتصالح أسرة نوال الدجوي قبل قرار الحجر عليها؟.. تفاصيل
بعد أن قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تأجيل قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل، لتمنح المحكمة مهلة مدتها 3 أشهر لعائلة الدكتورة نوال الدجوي — أحد أبرز رموز التعليم الخاص في مصر — لتقديم المستندات المطلوبة في الاستئناف المقام من حفيدها عمرو شريف الدجوي، الذي يطالب بالحجر على ممتلكاتها، بدعوى تدهور حالتها الصحية.
واليوم السابع يوضح في النقاط التالية السيناريوهات المتوقعة في القضية:
- تأييد رفض الحجر على الدكتورة نوال الدجوي.
- قبول الاستئناف والقضاء بالحجر على نوال الدجوي.
- قبول الاستئناف والقضاء بالحجر على الدكتورة نوال وإيداعها إحدى دور الرعاية لمراعاة حالتها الصحية.
- مد أجل الحكم في القضية لجلسة جديدة.
وفي الجلسة الأخيرة، لم يقدّم أي من الطرفين مستندات تفيد بوجود تصالح، مما دفع المحكمة إلى تأجيل الفصل في الدعوى ومنح الطرفين الفرصة لإثبات مواقفهم.
الدعوى، التي بدأت برفض محكمة أول درجة لطلب الحجر، استؤنفت من قبل الحفيد، في خطوة وُصفت بأنها غير مألوفة في الأوساط العائلية المحافظة، خاصة عندما يكون الحديث عن “الجدة المؤسسة” التي بنت اسمًا تعليميًا امتد لعقود.
في سياق متصل، كانت النيابة العامة قد أغلقت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة أموال نوال الدجوي”، بعد تنازلها عن البلاغ المقدم ضد أحفادها، ورفضها توجيه أي اتهام، حرصًا — كما جاء في التحقيقات — على تماسك الأسرة وحماية روابط القربى.