الزراعة: إزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا، أبرز من خلاله أهم الرسائل واللقاحات لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الزيارة التي قام بها لدولة الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي.
وشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي، والتي عقدت في دورتها الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، كما شارك فيها وزراء الدول والسفراء وممثلو المنظمات الدولية.
وشملت أبرز رسائل وزير الزراعة خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية، أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً، كذلك يجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى للقضاء على الجوع، كما يجب ازالة العوائق الفنيه أمام أنسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول ودعم الاستقرار وانهاء الصراعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتحقيق الامن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية.
فيما عقد وزير الزراعة خلال الزيارة وعلى هامش فعاليات القمة، عدد من اللقاءات الثنائية الهامة، حيث التقى "بريك آرين" مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية، كذلك سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات.
كما التقى أيضا محمدو تونكار المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر، فضلا عن رجل الأعمال الهندي يوسف علي صاحب ومؤسس مجموعة اللولو ماركت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الإمارات الأمن الغذائي المزيد المزيد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تنفيذ مشروعات كبرى في شمال وجنوب سيناء لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي
في إطار خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتوسع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ حزمة من المشروعات الزراعية الكبرى في شمال وجنوب سيناء، بهدف دعم الأمن المائي والغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في واحدة من أهم المناطق ذات الأولوية التنموية في الدولة.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الزراعية وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستصلاح والزراعة الحديثة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز قدرة سيناء على استيعاب مجتمعات تنموية جديدة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
مشروعات خدمية وزراعية لدعم التجمعات التنموية في سيناءتشمل خطة الحكومة إنشاء مراكز متطورة للخدمات الزراعية المتكاملة، تهدف إلى دعم التجمعات التنموية الجديدة وتوفير خدمات إرشادية وهندسية ولوجستية للمزارعين؛ كما تركز الخطة على حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الزراعية في المشروعات القومية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوجيه الاستثمارات وفقًا لقدرات كل منطقة.
وتتضمن الجهود الحكومية أيضًا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية والنيابية، التي تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ العمليات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ كما يجري تطوير وتحديث محطات الحجر الزراعي التي تُعد خط الدفاع الأول لحماية المحاصيل من الآفات ومنع انتقال الأمراض الزراعية عبر الحدود.
تحسين البنية الأساسية: شبكات صرف، تحلية مياه، وتغذية كهربائية للمشروعاتتركز الحكومة على دعم البنية الأساسية باعتبارها المحرك الرئيسي لتنمية القطاع الزراعي في سيناء. وتشمل الخطة استكمال وإنشاء شبكات الصرف المغطى، بهدف تحسين جودة التربة والحد من الملوحة وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
كما يتم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لضمان توفير مصادر آمنة للمياه، خاصة مع توسع مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتطلب موارد مائية مستقرة؛ ويتزامن ذلك مع استكمال أعمال التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الزراعة والاستصلاح، بما يضمن تشغيل المحطات والمرافق الزراعية بكفاءة عالية.
وتؤكد الحكومة أن هذه المشروعات تُسهم في دعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في ظل المتغيرات العالمية.
تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامةتأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الأمن الغذائي، عبر زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استخدام الموارد المائية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في الزراعة؛ وتهدف الخطة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وإقامة مجتمعات جديدة مزودة بحلول تنموية متكاملة في شمال وجنوب سيناء.
وتؤكد الحكومة أنها ماضية في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة سيناء على أن تصبح مركزًا تنمويًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟