قيادي بحزب الجيل: خط الرورو بمثابة جسر اقتصادي بين إفريقيا وأوروبا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن افتتاح خط الرورو البحري بين ميناء دمياط في مصر وميناء تريستا في إيطاليا بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأوضح «هجرس»، أن المشروع جزء من خطة مصر لتحسين البنية التحتية للنقل البحري وتوسيع شبكة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الخط يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا، لاسيما المنتجات الزراعية سريعة التلف التي تتطلب سرعة في النقل.
وأشار هجرس إلى أن خط الرورو يقدم ميزة تنافسية كبرى مقارنة بوسائل النقل التقليدية الأخرى مثل النقل الجوي أو البري، حيث يعتمد على سفن متخصصة تحمل الشاحنات والبضائع مباشرة من الميناء المصري إلى الميناء الإيطالي، مما يقلل من وقت النقل والتكاليف اللوجستية، إذ تستغرق الرحلة حوالي يوم ونصف فقط، مما يضمن وصول المنتجات الطازجة إلى الأسواق الأوروبية بسرعة وكفاءة.
زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروباوأوضح «هجرس»، أن خط الرورو المصري الإيطالي سيوفر فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما سيعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، مؤكدا أنه يساهم بشكل فعلى وجلي في تحسين كفاءة النظام اللوجستي بين الموانئ المصرية والأوروبية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وتقليل تكاليف الشحن.
نقلة نوعية في قطاع النقل البحري المصريوشدد هجرس في بيانه، على أن خط الرورو سيكون نقلة نوعية في قطاع النقل البحري المصري، حيث يعزز من دور مصر كحلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الأوروبية والإفريقية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل، مؤكدا أن خط الرورو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التجارة الخارجية لمصر في السنوات القادمة، ليمثل جسرا اقتصاديا بين إفريقيا وأوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خط الرورو الرورو خط الرورو المصري الجيل هجرس
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة