«الاستثمار»: خطة عمل رقمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وولاية شمال الراين

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الشؤون الاقتصادية بولاية شمال الراين، مراسم توقيع إعلان تعاون مشترك بين التمثيل التجاري المصري ونظيره بالولاية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وتضمن إعلان التعاون، خطة عمل رقمية مشتركة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولاية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم متابعة ما تم تحقيقه خلال القمة الاقتصادية القادمة بالقاهرة.

كما عقد الوزيران لقاء مشتركا تناول إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وتم الاتفاق على قيام وفد برئاسة الوزير الألماني بزيارة إلى مصر العام المقبل، يرافقه الشركات الألمانية الواقع مقرها بالولاية، وذلك لعقد فعاليات الدورة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر وولاية شمال الراين.

كما افتتح الوزيران فعاليات الدورة الأولى من القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وذلك بحضور نحو 100 شركة ألمانية مهتمة بالسوق المصرية.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التطورات الاقتصادية في مصر، والسياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولاية شمال الراين فيستفاليا.

استغلال الفرص الاستثمارية في مصر

ووجه الدعوة إلى كل الشركات المشاركة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، والذي يعد حلقة الوصل بين السوق الألمانية والعديد من الأسواق العالمية الأخرى، كما ألقى الضوء على أبرز نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وكذلك أهم التحديات وسبل مواجهتها.

توسيع الفرص الاستثمارية

كما تم عقد جلسة حوارية بمشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري الدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من رؤساء الشركات المصرية والألمانية، حيث ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وكيفية تذليل العقبات التي تواجه تدفق تلك الاستثمارات إلى البلاد.

وتناول رئيس التمثيل التجاري عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر أمام الشركات الألمانية، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى 9 مليارات يورو نهاية العام المقبل بزيادة قدرها 2 مليار يورو عن العام الحالي، منها 3 مليارات يورو نصيب ولاية شمال الراين، وفقا للخطة الموضوعة من جانب المكتب التجاري في برلين.

المصدر: الوطن