اختتمت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة روستوك الألمانية في تونس، والتي جاءت تحت عنوان “الاقتصاد الدائري”.

شارك في الورشة موظفون من الوزارة من إدارات (التعاون الدولي، الإصحاح البيئي، النفايات، والمشروعات)، بالإضافة إلى مديري إدارات خدمات النظافة ببلديات (ترهونة، مصراتة، طرابلس المركز، جنزور، الزنتان، أبوسليم، جادو، طبرق، وشحات)، وذلك ضمن مشروع “دعم البلديات في ليبيا (SML3)” الممول من الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية (BMZ).

ركزت الورشة على التعريف بمفهوم الاقتصاد الدائري وأهميته في تقليل النفايات، وإعادة استخدامها وتدويرها، مما يسهم في تحسين خطط إدارة النفايات البلدية وتقليل الآثار البيئية السلبية.

تضمن البرنامج جلسات نظرية وتطبيقات عملية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث شهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من المشاركين.

كما تم تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري في تقليل استنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كما أُشير إلى العوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تقليل التكاليف المرتبطة باستخراج المواد الخام وإدارة النفايات، وتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تعزز الكفاءة والاستدامة.

تضمنت الورشة أيضاً زيارات ميدانية لبعض مصانع تدوير النفايات، حيث استمع المشاركون إلى شروح مفصلة عن عمليات التدوير من قبل مسؤولي المصانع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام وزارة الحكم المحلي المستمر بدعم جهود البلديات لتبني ممارسات مبتكرة ومستدامة في إدارة النفايات، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والتنمية المحلية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الدائري الحكم المحلي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الاقتصاد الدائری

إقرأ أيضاً:

التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.

1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبللجنة التخطيط بالزمالك تُفضل التعاقد مع موكوينا.. وتحفّظ من حسين لبيب


وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات رقمية أفضل وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات مُحددة لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.

وأضافت أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقاً لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.  

ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدا أيضا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.

وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينها من الحصول التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار والتطور مما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي. وأضاف بأن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها لشرعنة المشروعات.


حضر ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.

طباعة شارك التحول الرقمي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية مصر 2030 مال واعمال اخبار مصر

مقالات مشابهة

  • المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
  • «زراعة سرت» تنظم ورشة عمل حول «صحة ورعاية الحيوان»
  • أساسيات الصحافة الاستقصائية.. ورشة تدريبية لـ”سراج” بالتعاون مع اتحاد الصحفيين
  • النائب العام يختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب
  • وزير الاقتصاد في ورشة عمل ناقشت تفعيل قانون المنافسة
  • اختتام ورشة تدريبية في الجوف حول الآلية التنفيذية لإعداد خطة 1447هـ
  • التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
  • “قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة” .. المروح: ورشة قانون الصحافة والمطبوعات لضبط النشاط الإعلامي
  • اختتام ورشة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي بالأمانة
  • ورشة “وفا للدعم النفسي” تسدل الستار عن آخر جلساتها