الفيفا تمنح تقييماً غير مسبوق لترشيحي مونديال 2030 و 2034 قبل القرار الرسمي في 11 دجنبر
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500 ، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.
ويأتي إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيدا لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية لـ”فيفا” في 11 دجنبر نهاية العام الجاري.
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل “إننا ملتزمون عبر ملف الترشح بتقديم تجربة استثنائية لجميع المشاركين في البطولة سواء من المنتخبات أو الوفود المشاركة، وبالتأكيد للجماهير ومحبي كرة القدم حول العالم، ونتطلع لأن نقدم للعالم بأسره تجربة لا تنسى، والتعرف على ما تحظى به بلادنا من كنوز حضارية وثقافية مختلفة والاستمتاع بتفاصيل البطولة وسط كرم وحفاوة شعب المملكة”.
وقام الوفد الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال شهر أكتوبر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح السعودية لاستضافة البطولة، إذ زار مدن استضافة البطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة الحدث الكروي العالمي بتواجد 48 منتخب ا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.
وسلمت السعودية ملف ترشحها رسميا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 في يوليوز الماضي تحت شعار “معا ننمو”، والذي كشفت فيه عن خططها لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم في 15 ملعب ا موزعة على خمس مدن مضيفة، هي الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.. السعودية تعزز أمنها الأحيائي البحري لحماية الاقتصاد الأزرق
البلاد (جدة)
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لحماية النظم البيئية البحرية، وضمان أمن الاقتصاد البحري”الاقتصاد الأزرق”، الذي يُنتظر أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال، ويوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن، أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ ما يُشكّل ضغطًا متزايدًا على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالميًّا سنويًّا.
وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي، يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية، وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطرًا بيئيًّا واقتصاديًّا متزايدًا، مبينًا أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية؛ مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر.
وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري.
ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة.
وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية؛ إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب الزمان والمكان.
وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية، شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.
من جهته، أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة.
وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل