مجلة إسرائيلية: الكلاب تنهش الجثث ببيت لاهيا والأحياء مهددون بالموت جوعا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد موقع مجلة "972+" الإسرائيلية في تقرير أن بيت لاهيا شمالي قطاع غزة تعيش أوضاعا إنسانية كارثية جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وقد تحوّلت شوارعها إلى أكوام من الأنقاض وجثث الموتى، في حين يواجه من بقي من سكانها تحديا كبيرا للبقاء على قيد الحياة وسط الحصار الخانق والدمار الواسع.
ونقل التقرير عن علي حمودة (43 عاما) وهو أحد سكان بيت لاهيا، قوله "حيثما ذهبت، تجد الجثث على الأرض، بعضها شبه متحلل، والبعض الآخر دهسته المدرعات الإسرائيلية.
وأضاف أن من بقي حيا في بيت لاهيا يعاني من الجوع والعطش، حيث لا يوجد طعام أو ماء، ووصف ما يجري بأنها "إبادة جماعية للسكان والنازحين الذين لجؤوا إلى هنا".
وضع كارثيوأوردت المجلة تصريحا لمحمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أشار فيه إلى أن الوضع في شمال غزة، وتحديدا في بيت لاهيا "كارثي للغاية"، مضيفا أن إسرائيل تقصف المباني السكنية بصواريخ شديدة التدمير من دون سابق إنذار وفي ظل وجود السكان داخلها.
وقالت إنه وطاقمه يعملون في ظروف صعبة للغاية بسبب الاستهداف الإسرائيلي لفرق الإنقاذ وفي ظل غياب المعدات وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض باستخدام أساليب بدائية.
وذكر الكاتب أن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول أي مواد غذائية أو إمدادات طبية بعد فصل مدن شمال غزة عن باقي مدن القطاع، ويقول علي حمودة: "أنا وعائلتي نشرب الآن المياه غير النظيفة ونأكل ما تبقى من علب البقوليات".
لكن رغم الظروف القاسية والتحذيرات الإسرائيلية المستمرة بالإخلاء والتوجه جنوبا إلى مدينة غزة، يصر حمودة وعائلته على البقاء، مؤكدا أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة، جميع السكان معرضون لخطر القصف والقتل في أي لحظة".
شهادات مروعةويوضح الموقع أن شكري الوادي (51 عاما) -من سكان حي الشيماء في بيت لاهيا- وصف الوضع في المدينة بأنه "نكبة القرن 21″، موضحا أن "معالم المدينة اختفت وأصبحت كومة من الأنقاض. ننتقل أنا وعائلتي من مكان إلى آخر هربا من القصف المكثف".
وذكر أن الاحتلال يقوم بهدم مناطق سكنية بأكملها، والناس محاصرون داخل منازلهم من دون أن يجدوا ما يأكلونه، ويشعرون بالرغب من سقوط القذائف عليهم في أي لحظة، كما تحلق طائرات الاستطلاع المسيرة "بشكل روتيني فوقنا على ارتفاعات منخفضة، وتطلق طائرات مسيرة رباعية المراوح النار على المدنيين لإجبارهم على مغادرة المدينة".
أما نرمين لبد (31 عاما)، فقد هربت من بيت لاهيا سيرا على الأقدام مع أطفالها الأربعة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وسارت لمدة 3 ساعات حتى وصلت إلى حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وقالت: "قمنا بهذه الرحلة والقذائف تتطاير فوق رؤوسنا، لأننا لم نجد شيئا للأكل أو الشرب والوضع يزداد خطورة يومًا بعد يوم".
ونقل الكاتب عن نرمين قولها: "أثناء خروجي من المدينة، رأيت العديد من الجثث على الأرض، وكانت الكلاب تنهش بعضها. رأيت أيضا رجالا ونساء جرحى على قيد الحياة غارقين في دمائهم، ولا أحد يساعدهم، نحن نموت ببطء، إلى متى سيستمر هذا القتل والدمار؟".
كل ذلك يجري، في الوقت الذي صرح فيه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات في شمال غزة تتوافق مع القانون الدولي، قائلا إن أي ادعاءات بالاستهداف العشوائي "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، توضح المجلة.
كما ادعى أن الجيش "يسهل دخول المساعدات الإنسانية" إلى شمال غزة، ويسمح بـ"عمليات إجلاء أكثر أمانا" من خلال العمل على "وقف مؤقت لإطلاق النار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات بیت لاهیا شمال غزة
إقرأ أيضاً:
مركز غزة يكشف عن فقدان 1700 فلسطيني بصرهم فيما 5 آلاف مهددون جراء العدوان
الثورة نت /..
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن 1700 فلسطيني على الأقل فقدوا أعينهم خلال 25 شهرا من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأن نحو خمسة آلاف آخرين مهددون بفقد نظرهم كليا أو جزئيا جراء الحرمان من العلاج.
وأعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء الارتفاع الخطير في أعداد إصابات العيون خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستمرار سلطات العدو في منع دخول الأجهزة الطبية الأساسية اللازمة لإنقاذ البصر وتشخيص إصابات الحرب.
وأوضح المركز في بيان له،اليوم الجمعة،أن المعلومات التي جمعها تشير إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك استهدافهم المباشر بالقنص في أعينهم إلى جانب الإصابات الناجمة عن القصف واستخدام مقذوفات تنشر كمية كبيرة من الشظايا.
وأشار إلى أن العدو دمّر البنية التحتية للمستشفى والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية.
وأكد أن نقص العلاجات أدى لتفاقم أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط العين، القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وذكر أن نحو 2400 مريض على قوائم الانتظار بحاجة عاجلة لعمليات جراحية لا تتوفر إمكانياتها داخل غزة.
وفي إفادته لفريق المركز أوضح الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، أن المستشفى استقبل 2077 إصابة في العينين منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025، موضحاً أن إصابات العيون تشكل 5% من مجمل إصابات الحرب خلال تلك الفترة، منوها أن هذه الإحصاءات تخص شمال وادي قطاع غزة فقط، ما يعني أن الأعداد الفعلية لإصابات العيون أكبر بكثير.
وبيّن أن 18% من الإصابات أدّت إلى تفريغ العين (Evisceration)، فيما تضمنت 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين، مما يزيد احتمالات فقدان البصر بشكل كامل ودائم.
وأوضح الدكتور أبو كرش التوزيع حسب الجنس كما يلي:ذكور (M): 42% ، إناث (F): 28% ، أطفال (Child-E): 30%.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن نسبة كبيرة من المصابين من الأطفال والنساء، وهو ما يعكس بوضوح أن المدنيين هم الأكثر تضرراً من هذا العدوان، ويؤكد استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء محاولتهم تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ووفق المعلومات التي جمعها فريق المركز فقد ازداد معدل إصابات العيون خلال فترة ذروة المجاعة، نتيجة اضطرار المدنيين للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، حيث كانوا يتعرضون للاستهداف المباشر أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمواد الأساسية.
يقول الطفل محمد أ (١٤ عاما): “بسبب عدم توفر طعام لدى عائلتي كنت أذهب إلى مركز توزيع المساعدات الأميركية في رفح في المرة الثالثة كان هناك إطلاق نار كثيف من قناصة خلف تلال رملية.
أصبت بعيني اليمنى، ،نقلت بعد ساعتين للمستشفى، وتبين لاحقا أنني فقدت عيني”.
وأشار المركز الحقوقي أن الجيش الإسرائيلي لم يكتف بإيقاع الإصابات بل يتعمد حرمان المصابين من العلاج سواء بمنع السفر أو إعاقة إدخال الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
ونبه إلى أن مستشفى العيون يعاني من نقص شديد في الأجهزة التشخيصية الأساسية اللازمة للتعامل مع إصابات الحرب، بسبب رفض الاحتلال إدخال هذه الأجهزة رغم استعداد مؤسسات دولية لتحمل تكلفتها بالكامل، ما يضطر الطاقم الطبي لتقديم العلاج الأولي باستخدام أدوات بسيطة ومعدات بدائية لا تتناسب مع حجم وخطورة الإصابات.
ووفق الطواقم الطبية بإن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل قطاع غزة، إما بسبب نفاد المواد الطبية الأساسية أو لأن حالاتهم تتطلب علاجاً متخصصاً خارج القطاع، وهو ما يصبح في معظم الحالات مستحيلاً بفعل إغلاق المعابر ومنع المرضى من السفر.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للضغط على سلطات العدو من أجل السماح الفوري وغير المشروط بإدخال الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج إصابات العيون، وفتح ممرات آمنة لتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج المتخصص داخل وخارج القطاع.
كما دعا المركز إلى توفير دعم طبي عاجل لمستشفى العيون وللمرافق الصحية في غزة، وتزويدها بالمعدات الضرورية وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر.
وشدد علي أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يفاقم معاناة الجرحى ويشجع العدو على مواصلة سياساته التي تحرم المرضى من حقهم في العلاج والحياة الكريمة.