برلمانية: «توطين الصناعة» العمود الفقري للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن جهود الدولة في توطين الصناعة لا تقتصر على الصناعات الكبرى فحسب؛ بل تمتد لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تعزيز الصناعة الوطنية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن إزالة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية يؤدي إلى تحسين جودة الإنتاج، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الاستقلالية الاقتصادية الوطنية.
وأشارت إلى أن تنمية الصناعات المحلية تسهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
ونوهت بأن توجيه الجهود لإزالة العقبات أمام القطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل مشجعة؛ يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز البنية التحتية الصناعية ويرفع الإنتاجية.
وشددت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور في خلق فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الدولة.
وأكدت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في توفير بيئة محفزة للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية والمحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة حنان عبده عمار الصناعات المحلية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
وأكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
و في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال اجتماعه الصحفي الاسبوعي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .