الوزير هشام صابري يتعهد بتحسين ظروف عمل شغيلة قطاع النسيج واستفادتهم من التغطية الصحية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
عقد الجمعة ، اجتماع بمقر وزارة الشغل ، ترأسه هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، و ممثلي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
بلاغ صادر عن النقابة توصل به موقع Rue20 ، ذكر أن وفد المكتب الوطني بمعية نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوشتى بوخالفة ناقش مع السيد هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة ببلادنا وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص.
مشيرا إلى التطور الذي يعرفه القطاع والذي أضحت شغيلته تمتلك المعرفة والتقنية في ظل جلب استثمارات كبيرة مما يستوجب مواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق بالقطاع.
كما تطرق أحمد حسون الكاتب الوطني للقطاع على أن المأسي التي يعيشها العاملون بقطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل و لامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية مما تسبب في العديد من الكوارث اخرها ما وقع منذ أسبوعين بكل من مدن ( فاس، طنجة والدارالبيضاء) مشيرا إلى تنامي العمل داخل الأقبية في ظروف لا إنسانية.
كما تطرقت الكلمة إلى مختلف المشاكل التي تعتري القطاع حيث تم التذكير بنقط الملف المطلبي الوطني الذي يتضمن من بين نقطه ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية، وضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية بالقطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية ACCORD، تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والملابس والجلود لتأهيل العاملين بالقطاع غير المهيكل لادماجهم بالقطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.
وفي معرض رده أوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل على أن قطاع النسيج يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية ببلادنا، حيث يضم القطاع أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الألاف من اليد العاملة، لذا يتوجب العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للشغيلة.
كما وعد كاتب الدولة بتعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة بقطاع النسيج الذي يتميز بظروف عمل جد خاصة واستخدام مواد قابلة الاشتعال تهدد حياة الأجراء.
و أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجاد بغية حل النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کاتب الدولة
إقرأ أيضاً:
يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني
يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني
في لحظة مفصلية يمر بها السودان، وعشية تقدم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية نحو تحرير ما تبقى من البلاد، خرج رئيس الوزراء د. كامل إدريس بخطاب متلفز مطوّل، أعلن فيه عن ملامح “حكومة الأمل المدنية”، محددًا شعارها ورسالتها ورؤيتها، ومفصلاً هيكلها الوزاري الذي يتألف من 22 وزارة، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الجديدة التي تعكس توجهًا تنمويًا بعيد المدى.
لكن ما جاء في هذا الخطاب، وعلى الرغم من جمالية اللغة، يُعد خروجًا خطيرًا عن طبيعة المرحلة، وتجاوزًا واضحًا للتكليف الوطني الذي حاز عليه الرجل في ظل حالة استثنائية يعيشها السودان.
حكومة إسعاف أم برنامج دولة؟
د. كامل إدريس لم يُعيَّن لتدشين مشروع تنموي متكامل، بل كُلّف بمهمة محددة ومعروفة: إدارة مرحلة انتقالية حرجة نحو انتخابات وطنية جامعة بعد انتهاء الحرب، وضمان استمرارية الدولة في ظل خطر وجودي يهددها.
لكن بدلاً من ذلك، شاهدنا في خطابه ما يشبه حملة انتخابية رئاسية، بلغة شعاراتية تبدأ بـ”الرسالة” و”الرؤية” و”القيم الجوهرية”، وتغرق في تفاصيل هيكل إداري موسّع يليق بدولة مستقرة لا بوطن تحت الحصار.
من حكومة تكنوقراط إلى مسابقة توظيف مفتوحة!
الحديث عن “حكومة تكنوقراط غير حزبية تمثل الأغلبية الصامتة”، يبدو في ظاهره منسجمًا مع التطلعات الوطنية. لكن الوقائع تقول غير ذلك. فبدلًا من استخدام التفويض المتاح لتشكيل حكومة مصغرة متخصصة، أعلن رئيس الوزراء عن “فتح باب تقديم السير الذاتية”، لإنشاء “مخزون قومي من الكفاءات” لاختيار الوزراء من بينه.
أين الإجراءات المؤسسية؟ من يضع المعايير؟ من يقيّم؟ وأين عنصر الوقت الذي يُعد رأس المال الوحيد في هذه المرحلة؟
ما يجري هنا، للأسف، لا يختلف كثيرًا عن نموذج حكومات المحاصصة المغلفة بلغة “الاستحقاق الفني”، ويضعف من هيبة الدولة في لحظة تتطلب الحسم لا التجميل.
خطر إنشاء هياكل موازية بلا شرعية
في نهاية خطابه، أعلن د. إدريس نيّته مراجعة عشرات الهيئات “غير الضرورية”، ثم عاد ليقترح في المقابل تأسيس وحدات جديدة مثل: “هيئة النزاهة والشفافية” و”الجهاز القومي للاستثمار”….
لكن من فوّض هذه الحكومة المؤقتة لتأسيس مؤسسات دائمة؟ من منحها الشرعية لتغيير هيكل الدولة في لحظة انتقال سياسي لم يُحسم بعد؟
هذه الهياكل ليست من صلاحيات الحكومات الانتقالية، بل من مهام الحكومات المنتخبة التي تنال ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
التحدي الحقيقي: إنقاذ الدولة، لا بناء نموذج نظري
إنّ الغرق في لغة التنظيم الإداري الجميل، وتوزيع الوزارات كأننا بصدد مخطط خمسيني، يُعد انحرافًا خطيرًا عن بوصلة الأولويات الوطنية. السودان لا يحتاج اليوم إلى استعراض جمالي، بل إلى حكومة مقاتلة – متقشفة – مركّزة – سريعة التنفيذ – واضحة المهمة.
حكومة تتولى الآتي:
• دعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في معركة التحرير
• إعادة الانتشار المؤسسي في المناطق المحررة
• إدارة الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية الأساسية
• التجهيز العملي للانتخابات العامة
• وقف استنزاف المال العام في الهياكل الثانوية
خاتمة: على رئيس الوزراء أن يعود إلى حدود المهمة
نقول بكل وضوح، وبعيدًا عن المجاملة: هذه ليست المهمة التي أوكلتم بها يا د. كامل إدريس. وظيفتكم اليوم ليست بناء دولة الأحلام، بل حماية ما تبقى من الدولة الواقعية، وتأمين الطريق أمام الشعب السوداني ليقرر مصيره بنفسه في انتخابات وطنية شاملة.
إن خطاب “حكومة الأمل” على جماله، أشبه ببرنامج انتخابي وليس بيان تكليف رسمي من حكومة طوارئ انتقالية. وعلى رئيس الوزراء أن يعيد تقييم خطابه ومساره، قبل أن يُعيد إنتاج الفشل السابق بقالب جديد وشعار مختلف.
فلنعد إلى الواقع، ولتُنجز المهمة.
ثم ليتحدث الشعب، لا النوايا وحدها.
د. وائل العطايا
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن