آخر موعد للتقديم بمسابقة بحث حقوق الإنسان بـشؤون المرأة بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستقبل اليوم وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية المعلن عنها في مجال حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوى الإعاقة.
وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية المعلن عنها في مجال حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوى الإعاقة، لليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 بدلًا من 15 أكتوبر 2024.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الوحدة على تشجيع أكبر عدد ممكن من الأعضاء على المشاركة وتقديم أبحاثهم، بهدف خدمة وتطوير العمل بالنيابة، وتعزيز الدور الفاعل لأعضائها في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الفئات المستحقة للرعاية، وحثت إدارة شؤون المرأة جميع أعضاء النيابة المهتمين بالمشاركة على استغلال هذه الفرصة لتقديم إسهاماتهم القيمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مجال حقوق الإنسان حقوق المرأة مركز الدراسات والبحوث حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال