آخر موعد للتقديم للمسابقة البحثية لحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية.. اليوم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلنت وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، أن اليوم الأحد آخر موعد لتقديم الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية المعلن عنها في مجال حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوى الإعاقة.
. اليوم
وكانت قد حددت وحدة شؤون المرأة أن يكون أخر موعد لتقديم الأبحاث هو 1 ديسمبر 2024 بدلا من 15 أكتوبر 2024.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الوحدة على تشجيع أكبر عدد ممكن من الأعضاء على المشاركة وتقديم أبحاثهم، بهدف خدمة وتطوير العمل بالنيابة، وتعزيز الدور الفاعل لأعضائها في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الفئات المستحقة للرعاية.
وحثت إدارة شؤون المرأة جميع أعضاء النيابة المهتمين بالمشاركة على استغلال هذه الفرصة لتقديم إسهاماتهم القيمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية أبحاث هيئة النيابة الإدارية مسابقة بحثية وحدة شئون المرأة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة