اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
وركزت الورشة التي ادارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي اشراق المقطري، على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة، ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
3 دول تحث روسيا البيضاء على إنهاء "حملة القمع"
واشنطن-رويترز
أدانت حكومات أستراليا وكندا وبريطانيا ما وصفته "بالقمع المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان" في روسيا البيضاء واتهمت السلطات بشن حملة تستهدف القضاء على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك يوم السبت "نحن، أستراليا وكندا وبريطانيا، نقف متحدين على إدانة القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "آلاف الأشخاص اعتقلوا ظلما وتعرضوا للتعذيب أو أجبروا على النفي. هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لالتزامات روسيا البيضاء بموجب القانون الدولي وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مطالبة سلطات روسيا البيضاء بوقف "حملة القمع".
يمسك رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزمام السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذي يوصف بأنه استبدادي وأعيد انتخابه في يناير كانون الثاني لولاية سابعة مدتها خمس سنوات.
وكان لوكاشينكو قد أخمد احتجاجات شعبية حاشدة في 2020 بعد انتخابات اتهمته المعارضة والحكومات الغربية بتزويرها فيما تم سجن أو نفي جميع معارضيه البارزين.
وتم إطلاق سراح عدة مئات من المدانين في قضايا متعلقة بالتطرف أو بدوافع سياسية منذ منتصف 2024، في خطوة يراها محللون بمثابة محاولة من جانب لوكاشينكو لكسر عزلته عن الغرب. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يقرب من 1200 شخص ما زالوا خلف القضبان.
وينفي لوكاشينكو وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
وفي الوقت الذي رحبت فيه أستراليا وكندا وبريطانيا بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين مؤخرا، عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار اعتقال الأفراد واضطهادهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.