الدخيري يؤكد على أهمية تحقيق رؤية مشتركة من اجل قطاع زراعي عربي قوي ومستدام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية، الذي يُنظم تحت شعار "تعزيز التجارة الزراعية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
يُعد المؤتمر منصة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع الزراعي، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية.
واكد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يأتي "كثمرة للتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية وإدارة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لدعم التجارة ضمن نسخته الثانية ".
وأشار الدخيري إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحريك عجلة التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال تناول التحديات التي تواجه التجارة الزراعية البينية على طول سلاسل الإمداد للسلع الزراعية والغذائية. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات بنّاءة لمعالجة هذه التحديات، بما يشمل تحسين البنية التحتية اللوجستية لدعم حركة التجارة، تعزيز الكفاءة في سلاسل التوريد وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحسين معايير الجودة وسلامة الغذاء لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز القطاع الخاص.
يناقش المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، عدة محاور رئيسية تشمل تعزيز التجارة البينية الزراعية بين الدول العربية، دور النقل واللوجستيات في تسهيل حركة الصادرات الزراعية، تأثير تغير المناخ على الزراعة العربية.، وتعزيز دور الاستثمار والائتمان الزراعي في تنمية القطاع.
تجدر الاشارة ان المؤتمر يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الزراعي العربي، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق العالمية.
ويُنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بوضع توصيات عملية تسهم في إزالة العقبات التي تواجه التجارة الزراعية البينية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخيري المنظمة العربية للتنمية الزراعية للوفد الوفد الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.وام