مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة وعملة مزورة في طبرق
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والعملة المزورة عقب عملية مداهمة ناجحة استهدفت مزرعة يُشتبه باستخدامها في تجارة المخدرات.
وجاءت العملية بعد تلقي معلومات دقيقة حول نشاط المدعو “إ. ب. ح. م”، الذي يُشتبه في تورطه ببيع المخدرات والعملة الأجنبية المزورة.
وتم إعداد كمين داخل المزرعة، حيث تم القبض على شخصين وهما: المدعو “ع. ب. ح.”، الذي يعمل في مجال الأعمال الحرة ويقيم في منطقة باب الزيتون، والمدعو “م. ا. ع. ا.”، وهو أيضًا ليبي يعمل في مجال الأعمال الحرة.
وأسفرت المداهمة عن ضبط حوالي 8.5 كيلوغرام من المخدرات، وخمسة آلاف دولار مزورة، وجرعة من الأفيون، بالإضافة إلى ذخيرة لأسلحة متوسطة وخفيفة.
وفي أثناء العملية، حاول المدعو “إ. ب. ح.” الهروب عبر الاصطدام بسيارة تابعة للجهاز وإطلاق النار باستخدام سلاح ناري. ولا تزال الجهود جارية لملاحقته واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
الوسومباب الزيتون جهاز مكافحة المخدرات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية طبرقالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: باب الزيتون جهاز مكافحة المخدرات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية طبرق مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية