انتفاضة الثاني من ديسمبر .. ضرورة وطنية وشعبية لإنقاذ اليمن
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
في الثاني من ديسمبر 2017، شهد اليمن حدثا تاريخيا مفصليا تمثل في انتفاضة شعبية قادها الزعيم علي عبدالله صالح ضد ميليشيا الحوثي، في انتفاضة لم تكن مجرد رد فعل على الأوضاع الراهنة، بل كانت ضرورة وطنية وشعبية لإنقاذ البلاد من الهيمنة الحوثية التي هددت كيان الدولة ومستقبلها.
منذ العام 2014 عانى اليمنيون من سيطرة ميليشيا الحوثي التي حاولت فرض نظام كهنوتي إمامي يعيد اليمن إلى عصور الظلام والتخلف.
في هذا السياق، جاءت انتفاضة الثاني من ديسمبر كضرورة ملحة لاستعادة الدولة ووقف عملية الحوثنة التي كانت تسير بوتيرة متسارعة.
ولعل أبرز أسباب الانتفاضة الديسمبرية تلخصت في وصايا الزعيم العشر، ولعل أبرزها ضرورة استعادة الدولة ومؤسساتها خاصة بعد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة بهدف تحويل اليمن إلى دولة تحت حكمهم المطلق، الأمر كان يهدد كيان الدولة اليمنية ويضعف بنيتها التحتية.
إضافة إلى أن الانتفاضة الشعبية جاءت في ظل محاولات الميليشيا الحوثية لفرض عقائدهم وأفكارهم على المجتمع اليمني الأمر الذي كان يهدد الهوية الوطنية والثقافية للشعب، فيما جاءت الانتفاضة الديسمبرية كرفض واضح لهذه المحاولات.
كما شهد اليمنيون خلال سيطرة الحوثيين انتهاكات حوثية متزايدة، من اعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل، وسطو وسلب ونهب، واستقواء بالسلاح ومحاولات تفتيت النسيج الاجتماعي، وتكوين مراكز قوى اجتماعية واقتصادية جديدة، لذا فإن الانتفاضة هدفت إلى وضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة حقوق الشعب.
إعلان الزعيم علي عبدالله صالح للانتفاضة كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الحماس في نفوس اليمنيين لمواجهة الحوثيين، ورغم المخاطر الكبيرة، اختار صالح الوقوف بجانب الشعب وتقديم نفسه كرمز للفداء والتضحية.
كانت الانتفاضة نقطة تحول هامة في مسار الأحداث، حيث أثارت الروح الوطنية في نفوس اليمنيين وأكدت على رفضهم للهيمنة الحوثية، كما أنها ساهمت في زيادة الضغوط على الميليشيا الحوثية داخليًا وخارجيًا.
يؤكد مراقبون وسياسيون أن انتفاضة الثاني من ديسمبر كانت ضرورة وطنية وشعبية لإنقاذ اليمن من كهنوت الإمامة الحوثية ومحاولات "الحوثنة" التي تهدد مستقبل البلاد، ورغم التضحيات الكبيرة التي قدمها اليمنيون في هذه الانتفاضة، إلا أنها ستظل رمزًا للصمود والإصرار على استعادة الدولة والهوية الوطنية. وتظل ذكرى هذه الانتفاضة محفورة في ذاكرة اليمنيين كعلامة فارقة في نضالهم من أجل الحرية والكرامة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الثانی من دیسمبر
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، أمس، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يمكنها الخضوع للسلام أو التعايش مع الشعب اليمني بكافة مكوناته، مشدداً حرص وزارته على تذليل أي صعوبات أمام المنظمات الإنسانية.
جاء ذلك، خلال لقاء الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة الصليب الأحمر الدولي ممثلة بالمدير الإقليمي، نيكولا آركس، ورئيسة البعثة في اليمن، كريستين شيبولا، لبحث سبل التعاون في المجالات الإنسانية.
وأشاد وزير الدفاع اليمني بالدور الإنساني للبعثة وجهودها في تخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب التي تفرضها الميليشيا، مؤكّداً الالتزام بالقوانين المحلية والدولية وأعراف الحروب، لاسيما التباين مع الحوثيين الذين يرتكبون جرائم ويخرقون كافة القوانين والمواثيق.
وفي هذا السياق، أكد محللون يمنيون أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن مرهون بإنهاء المشروع الحوثي، وإعادة الاعتبار للدولة الوطنية القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، مشددين على أن الجماعة الانقلابية تحمل مشروعاً يقوم على القوة المسلحة لا على التوافق أو الشرعية الدستورية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المشروع الحوثي يقوم على الإقصاء واحتكار السلطة والثروة، ويفرض واقعاً يتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية الحديثة القائمة على المواطنة والتعددية السياسية، مؤكدين أن الحوثيين لا يمثلون مكوناً سياسياً يمكن التعايش معه ضمن منظومة دولة.
وشدد الكاتب والمحلل اليمني، ورئيس مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، صالح أبوعوذل، على أن اليمن لن يعرف السلام والاستقرار في ظل وجود جماعتي الحوثي والإخوان، موضحاً أن الجماعتين مُصنفتان على قوائم الإرهاب، ولا يمكن أن تكونا شريكتين في حكم دولة تتطلع إلى الأمن والتنمية والاستقرار بعد سنوات من الفوضى والتدمير.
وقال أبو عوذل، في تصريح لـ«الاتحاد»: أن جذور الأزمة اليمنية الحالية تعود إلى فبراير 2011، حين انقلبت جماعة الإخوان على شركائها في السلطة من حزب المؤتمر الشعبي العام، مما أضعف مؤسسات الدولة، ومهد الطريق أمام جماعة الحوثي، التي كانت محاصرة في أقصى شمال البلاد، للتقدم نحو العاصمة صنعاء، والسيطرة على المعسكرات.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة اليمنية تتطلب العودة إلى جذور المشكلة، المتمثلة في نتائج الفوضى التي استهدفت الدولة اليمنية آنذاك، مؤكداً أن الاستقرار لن يتحقق في اليمن إلا بوجود قوى وطنية مستقلة، بعيدة عن جماعات لا تؤمن بالوطنية ولا بحدود الدولة، بل تنزع دائماً نحو التوسع وخلق الأزمات مع الجوار.
من جهته، أوضح الكاتب اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الحميد المساجدي، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في اليمن، في ظل بقاء المشروع الحوثي، الذي يقوم على الإقصاء واحتكار السلطة والثروة، ويفرض واقعاً يتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية.
وقال المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الحوثيين لا يمثلون مكوناً سياسياً يمكن التعايش معه ضمن منظومة دولة، بل يحملون مشروعاً أيديولوجياً يقوم على القوة المسلحة لا على التوافق أو الشرعية الدستورية.
وأضاف: أن استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والإيرادات العامة وتحويلها لتمويل آلة الحرب، جعل من المستحيل بناء اقتصاد مستقر أو بيئة استثمارية آمنة، مؤكداً أن أي حديث عن سلام أو استقرار حقيقي في اليمن يبقى مرهوناً بإنهاء المشروع الحوثي، وإعادة الاعتبار للدولة الوطنية القائمة على سيادة القانون والمؤسسات.