رئيس النواب: مشروع قانون الضمان الاجتماعي حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ألقي المستشار الدكتورحنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
و قال جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف رئيس مجلس النواب:لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
وأضاف إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وتابع: كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وقال: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
و أشار إلى إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الضمان الاجتماعی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
مواطنون: منافع الحماية الاجتماعية ساهمت في استقرار الأسر
بعد مضي أكثر من عام على بدء صرف منافع الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، أكد مواطنون أنها سهلت عليهم الكثير من جوانب الحياة، مشيدين بالدور الكبير التي تبذله جميع الجهات من أجل توفير حياة مستقرة لأفراد المجتمع.
وقال أكرم المعولي: منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لعبت دورًا كبيرًا في تحسين المستوى المعيشي من خلال مساعدتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، مثل الأجهزة المساعدة، والتنقل والمتطلبات التي تساعدهم على تخفيف التحديات التي تواجههم جراء الإعاقة، كما ساهمت أيضا في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعيل شخصًا من ذوي الإعاقة في بعض النفقات والاحتياجات الضرورية، من جانب آخر ساهمت المنفعة في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع محيطهم ومجتمعهم، وصرف المنفعة شجعهم على الخروج بشكل أكبر والتواصل والالتقاء بالآخرين والمشاركة في الفعاليات والبرامج بسبب تغطية المنفعة لبعض التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواصلات.
ويحكى الوالد طالب الحراصي عن منفعة كبار السن التي ساعدته والكثير غيره في توفير الكثير من المستلزمات، إلى جانب تخفيف العبء عن أفراد الأسرة الذين قد يكونون مسؤولين عن رعاية كبار السن، مشيرا إلى سعادته عندما يذهب للسوق القديم يوميا صباحا لشراء ما ينقصه من الاحتياجات، واختتم حديثه بقوله: " نعم هذه عمان بلد الأمان والاستقرار والعطاء".
وتؤكد على كلامه الوالدة موزة الشكيلية التي بدأت حديثها بابتسامة، معبرة أن المنفعة جاءت من أجل زيادة تعزيز الاستقرار المعيشي لكبار السن، مما يؤدي إلى تقليل شعورهم بالوحدة أو عدم الفائدة، كما أنها تستفيد منها في الكثير من أمور حياتها وغطت على التزاماتها الأخرى.
ويوضح الطفل إبراهيم الحاتمي أنه ومنذ بداية استلامه لمنفعة الطفولة يشعر بالسعادة والامتنان للحصول على هذا الدعم المالي الذي ساهم في توفير بعض الاحتياجات أو شراء أشياء يحبها بعيدا عن تكليف الأهل، مشيرا أنه كذلك يدخر مبلغا منه للمستقبل من أجل فكرة لمشروع يود تحقيقه.
"مساحة أمان للطفولة"، هكذا عبرت الطفلة طيف الكلبانية عن منفعة الطفولة التي تحصل عليها، موضحة أنها تستفيد منها وبشكل كبير في عمل مشروع منزلي بسيط، وهو عبارة عن أساور تقوم ببيعها لزميلاتها وصديقاتها، الأمر الذي ساعدها في الحصول على مدخول شهري مرضٍ.
ويقول الدكتور أمجد بن حسن الحاج، من جامعة السلطان قابوس: ساهمت منظومة الحماية الاجتماعية العمانية في استهداف شرائح من فئات المجتمع ممن هم بحاجة العون والمساعدة والحماية، نظرا لأسباب عديدة مرتبطة بالسن والمرض والعمل، ففئة الأطفال على سبيل المثال من الفئات المهمة التي تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي كونهم هم بناة المستقل في الغد القريب، وفي المقابل نجد أن منظومة الحماية تدعم فئة كبار السن، فهم كانوا وما زالوا قدوة ولهم منا كل الاحترام والتقدير والثناء على إسهاماتهم في بناء الوطن الغالي عمان، وحمايتهم ودعمهم يمثل تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مسيرة التنمية والعطاء.
وبين هاتين الفئتين نجد أيضا أن منظومة الحماية تحمي وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فالدولة تقدم لهم الحماية والدعم من أجل العيش الكريم والآمن، ومازال هناك فئات نرجو أن يكون لهم نصيب من الحماية والدعم ومن بينهم ربات البيوت الأمهات اللاتي يقمن بتربية الأبناء والاعتناء بالبيوت من أجل تحقيق بيئة أسرية آمنه ومستقرة. ولا ننسى الشباب الباحثين عن العمل فهم بحاجة إلى الدعم والأمن، فتقديم العون والأمن لهم فهو حماية لهم في ظل التيارات الفكرية التي تتلاطم بالفكر والسلوك من هنا وهناك، وإن شاء الله ستعم الحماية كل الفئات التي تحتاج إلى الحماية والعون.
ويضيف الدكتور: الوصول إلى جميع الفئات يحتاج إلى عمل دائم، فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشهدها على الصعيد المحلي والعالمي، تلعب دون شك دورا في سرعة تحقيق المظلة الشاملة لحماية جميع فئات المجتمع.
ويوضح الدكتور أن السياسات الإصلاحية لابد أن تتماشي من «رؤية عمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، فالسلطنة تتجه نحو مستقبل آمن ومستدام، يعيش فيه الأفراد والأسر في عز وكرامة.
ويرى الدكتور أن أبرز مظاهر التحسن التي لمسها المجتمع العُماني نتيجة تطبيق برامج الحماية الاجتماعية حصول جميع الأطفال وكبار السن على الحماية والدعم، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل دقيق وواضح، هذا الأمر يدفع إلى تحقيق العدالة والحماية لجميع الفئات المشمولة تحت منظومة الحماية الاجتماعية.