"عبدالرحيم": المؤتمر العام لنقابة الصحفيين منصة حيوية لمناقشة القضايا المهنية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أهمية المشاركة الفعالة في المؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يمثل منصة حيوية لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتشريعات الصحافة وتطوير العمل النقابي.
جاء ذلك خلال جولته في جريدة الجمهورية، اليوم الأحد، ضمن التحضيرات للمؤتمر، المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.
وأوضح "عبدالرحيم"، أن النقاش حول تحديث التشريعات الصحفية سيكون محورًا أساسيًا على جدول أعمال المؤتمر.
ولفت إلى أن القانون الحالي للنقابة، رقم 76 لعام 1970، لم يعد مواكبًا للتطورات الراهنة، مما يستدعي إجراء تعديلات شاملة تضمن تعزيز حقوق الصحفيين ودعم دور النقابة.
وأضاف: "هناك بعض الثغرات في القانون الحالي تُستغل بشكل غير عادل، وعلينا العمل على سدها لضمان تحقيق المزيد من المكاسب لأعضاء النقابة."
كما أكد أهمية مراجعة النصوص التي تفرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل التصوير، واصفًا هذه الإجراءات بأنها معيقة لحرية العمل الصحفي وتحتاج إلى تعديل عاجل.
في سياق متصل، شدد "عبدالرحيم"، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القانون الحالي، مع تحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق التصويت لرواد المهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيشكل منصة للنقاش الشامل والخروج بتوصيات تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين ودعم المهنة.
واختتم "عبدالرحيم"، تصريحاته بدعوة جميع الصحفيين للمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن التكاتف والعمل الجماعي هما السبيل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بمهنة الصحافة.
كما أعلن عن اجتماع تنسيقي يعقد يوم الثلاثاء المقبل للتحضير لفعاليات المؤتمر وضمان نجاحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين القضايا المهنية جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين تطوير العمل النقابي
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية