وزير الأوقاف يعتمد أول حركة للتنقلات بين مديريات الوزارة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها.
وجاء إجمالي عدد الطلبات التي تم اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة ١٢٤٧ طلبًا، موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:
أولًا: ٦٨٩ إمام
ثانيًا: ١٩ مقيم شعائر
ثالثًا: ١١٥ مؤذن
رابعًا: ٤٢٤ عامل.
وقد عكفت الوزارة لمدة قاربت الشهرين على فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪ من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.
والوزارة إذ تهنئ جموع من تحققت لهم رغباتهم، فإنها تعد بالاستمرار في التيسير على أبنائها قدر المستطاع، وتدعو لمن لم يتحقق طلبهم بكل التوفيق في الإعلان المقبل.
للحصول على النتيجة، اضغط على هذا الرابط:
https://ar.awkafonline.com/?p=284223
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حركة تنقلات حركة التنقلات يوم الاحد وزير الأوقاف حركة التنقل
إقرأ أيضاً:
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
قرّر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ في الوزارة، وذلك في إطار جهود تطوير العمل القرآني وتنظيم شئون المقارئ المصرية.
ونص القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ، برئاسة وزير الأوقاف، ويضم في عضويته، التالي:
القارئ الطبيب أحمد أحمد أحمد نعينع – شيخ عموم المقارئ المصرية.الشيخ عبد الفتاح علي درويش الطاروطي، نائب شيخ عموم المقارئ المصرية.الشيخ محمود محمد حسن الخشت – نائب شيخ عموم المقارئ المصرية.الدكتور جمال جبريل فاروق محمود عبد الرحيم – عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا.الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض صالح – رئيس لجنة مراجعة المصحف.رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف بصفته.مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف بصفته.ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.