جمعية الدعوة الإسلامية: حساباتنا بمصرف الجمهورية في خطر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت جمعية الدعوة الإسلامية، أن جميع حساباتها في مصرف الجمهورية في خطر، وأنها تجهز دعوى جنائية لتقديمها إلى المحاكم المختصة.
وقالت الجمعية، في تصريح خاص لصدى الاقتصادية، إنه تم إبلاغهم من مسؤولين بمصرف الجمهورية بـ “تهديدات من خارجين عن القانون لتغيير توقيعات المخولين بحسابات جمعية الدعوة الإسلامية في مصرف الجمهورية”.
وأضافت الجمعية، أن “تغيير توقيعات المخولين بإدارة حسابات جمعية الدعوة الإسلامية بمصرف الجمهورية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الليبي خاصة بعد صدور 3 أحكام قضائية ضد لجنة غير مخولة بإدارة حسابات الجمعية”.
وتابعت أن “تغيير التوقيعات جاء بشكل مفاجئ بالتحديد بعد أن قامت اللجنة التسييرية برئاسة الفاخري بصرف مرتبات شهر 10/11 يوم الخميس الماضي”.
ولفتت الجمعية، إلى أنه تم إبلاغ “النائب العام ومجلس النواب بحادثة محاولة التزوير تحت سطوة السلاح وعلى الجهات الأمنية حماية مؤسسات الدولة من العبث وعدم تعريض سمعتها للخطر ورد الخارجين عن القانون “.
وختمت الجمعية، موضحة أنه سيتم اتخاذ “كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من سيتورط في جريمة محاولة تغيير توقيعات المخولين في إدارة حسابات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في دولة المقر”.
الوسومجمعية الدعوة الإسلاميةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جمعية الدعوة الإسلامية جمعیة الدعوة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد الدعوة لخفض أسعار الفائدة
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة بعد صدور بيانات جديدة بشأن الزيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وطالب بخفض الفائدة بمقدار نقطة كاملة (100 نقطة أساس).
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" قائلا "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يخفض (أسعار الفائدة) نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!!!".
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لمايو/أيار زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وذلك في وقت يتوقع فيه العديد من المحللين تسارع ضغوط الأسعار بسبب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% على أساس سنوي في مايو/أيار بعد أن صعد 2.3% في أبريل/نيسان. وباستبعاد أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 2.8% على أساس سنوي.
وتأتي البيانات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد أن المسؤولين سيُبقون سعر الفائدة ثابتا في نطاق 4.25 إلى 4.5%.
إعلانوأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي إلى أنهم في حالة انتظار وترقب حاليا، إذ إن الطبيعة الفوضوية لسياسة إدارة ترامب التجارية جعلت من الصعب للغاية التنبؤ بمسار الاقتصاد.
وترى مجموعة واسعة من الاقتصاديين، بالإضافة إلى مسؤولي مجلس الاحتياطي، أن الرسوم الجمركية ستزيد التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التوظيف. وانحسرت بعض تلك المخاطر مع تراجع ترامب عن بعض الرسوم الجمركية.
وقال اقتصاديون في "سيتي بنك" إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين "من شأنها أن تمنح مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ثقة أكبر في أن التضخم الأساسي انخفض بوتيرة أسرع هذا العام قبل صعود محتمل بسبب الرسوم، وإن خطر استمرار التضخم الناتج عن الرسوم منخفض".
وأضافوا "نتمسك بتوقعنا بإجراء تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة 125 نقطة أساس بداية من سبتمبر(أيلول)".
ومع ذلك، كان اقتصاديون آخرون أكثر حذرا بشأن توقعات التضخم في الأمد البعيد.
وقالت سكاندا أمارناث، المديرة التنفيذية لشركة إمبلوي أميركا "من المرجح أن نشهد تسارعا ملموسا في تضخم أسعار السلع والكهرباء في وقت لاحق من هذا الصيف، ويهدد ذلك بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويرفع احتمالات الركود الاقتصادي".
وتشير دعوة ترامب لخفض سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة إلى إجراء سياسي عادة ما يخصصه محافظو البنوك المركزية لحالات الطوارئ الاقتصادية. ويضغط الرئيس منذ فترة لتيسير السياسة النقدية، وذلك رغم تجاهل مسؤولي مجلس الاحتياطي لتعليقاته.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة