موظفو ميناء النشمية النفطي في شبوة يعلنون الإضراب الشامل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلن موظفو وعمال ميناء النشيمة النفطي في قطاع (4) الإضراب عن العمل، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر.
ودعا موظفو وعمال الميناء النفطي، في بيان لهم، المجلس الرئاسي والحكومة وإدارة شركة وايكوم وإدارة قطاع 4 في شبوة، للإستجابة لمطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر.
وقال البيان: "نحن موظفو وصال ميناء النشيمة النفطي في قطاع 4 نكتب هذه الرسالة للتعبير عن غضبنا واستيائنا الشديدين من عدم استلامنا لمرتباتنا لثلاثة أشهر متتالية"، مشيرا إلى أن هذا التأخير أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للموظفين والعمال في الميناء النفطي، وجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم.
وأكد البيان، مواصلتهم للإضراب لنيل حقوقهم المشروعة وعدم السماح باستمرار تأخير مرتباتهم، والتي تؤثر على حياتهم ومعيشتهم، مطالبا كل المعنيين بالالتزام الفوري بصرف المرتبات المتأخرة وضمان عدم تكرار هذا التأخير في المستقبل.
وأشار البيان، إلى أن هذا الإضراب جاء نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، لافتا لتطلعهم لأن يتم التعامل مع رسالتهم واحتجاجاتهم بجدية وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة اليمن اضراب رواتب الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
البيان العام لمؤتمر جمعية هيئات المحامين يخلو من إدانة التطبيع
بعدما أثير جدل حول تضمين إدانة التطبيع والدعوة إلى إنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، في البيان الختامي لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في طنجة نهاية الأسبوع الماضي، صدر اليوم البيان الختامي دون أن يتضمن أي إشارة إلى موضوع إدانة التطبيع. وكان خالد السفياني المحامي، المعروف بمناهضة التطبيع، انتقد بشدة عدم تضمن البيان الختامي الذي تلي في المؤتمر إشارة إلى التطبيع، رغم أن جمعية هيئات المحامين أدانت في عدد من مواقفها وبياناتها التطبيع.
البيان خلا أيضا من إي إشارة إلى محاكمة المحامي النقيب محمد زيان، كما طالب بذلك عدد من المحامين حسبما أفاد مصدر من المحامين.
وبخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثير جدل حوله في المؤتمر، وطالب عدد من المؤتمرين بالاطلاع عنه، فقد وردت بشأنه عبارة في نهاية البيان جاء فيها: « تأكيد مؤتمرين باللجنة على مطالبتهم مكتب الجمعية بعرض مشروع قانون المهنة على مجالس الهيئات والجمعيات العمومية للهيئات من أجل التدارس والمناقشة ». وحسب مصدر فإن هذه العبارة لا تتضمن التزامات بالكشف عن ما تم التواصل إليه في مسودة مشروع قانون المهنة.
وكان المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين انعقد في طنجة أيام 15-16-17 ماي بحضور 1245 مؤتمرة ومؤتمر، وقد حضره عدد من الضيوف الأجانب والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي.
كلمات دلالية التطبيع جمعية هيئات المحامين
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي