بـ120 ألف جينه.. فيلم «مين يصدق» يحتل المركز الثاني بدور السينما
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
حقق فيلم «مين يصدق» للمخرجة زينة عبد الباقي، إيرادات متوسطة بدور العرض السينمائية، أمس السبت.
إيرادات فيلم مين يصدقوبلغت إيرادات فيلم مين يصدق أمس حوالي، 127.072 جنيه، ليحتل بذلك الفيلم المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر، ومتفوقا على عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر.
تدور أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين»، التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى «باسم»، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.
يشارك في بطولة فيلم مين يصدق، مجموعة من النجوم الشباب، وهم: يوسف عمر، وجايدا منصور، وشارك في الفيلم ضيوف الشرف منهم: شريف منير، نادين، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي.
ويعد فيلم مين يصدق، من إخراج زينة عبد الباقي، أولى تجارب زينة الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.
اقرأ أيضاًبعد عرضه في السينمات.. فيلم «مين يصدق» يعيد زينة أشرف عبد الباقي للتريند
أول تعليق من أوس أوس بعد انطلاق فيلم «مين يصدق» لـ زينة أشرف عبد الباقي في السينما
أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اشرف عبد الباقي مين يصدق فيلم مين يصدق تفاصيل فيلم مين يصدق زينة عبد الباقي فيلم مين يصدق لـ زينة عبد الباقي ايرادات فيلم مين يصدق زینة عبد الباقی فیلم مین یصدق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.