ليبيا تطالب بتجميد عضوية دولة الاحتلال بالأمم المتحدة وتطبيق الفصل السابع ضدها
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت ليبيا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تجميد عضويته في المنظمة الأممية وتفعيل الفصل السابع ضده؛ لحماية المدنيين، وتطبيق العقوبات الدولية ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال بيانها أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأدان البيان الذي ألقاه المستشار ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أشرف حامد، الإبادة الجماعية التي تُنفذها السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي المحتلة.
وأشار البيان إلى المعاناة المأساوية للشعب الفلسطيني جراء العدوان المستمر، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 45 ألف شهيداً وآلاف الجرحى والمفقودين، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية وتهجير قسري واسع النطاق.
وأكدت ليبيا دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان توفير الحماية للمدنيين.
كما طالبت ليبيا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بما يحقق العدالة واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
وفي هذا السياق، أشادت ليبيا بالجهود القيمة التي تبذلها وكالة الأونروا في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، منددة بمحاولات الاحتلال عرقلة أنشطتها الإنسانية داخل الأراضي المحتلة.
كما جددت ليبيا موقفها الداعم للقضية الفلسطينية كقضية مركزية، مؤكدة ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، كسبيل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
المصدر: بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟