وزير الكهرباء: إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد العالم تحولات جذرية في قطاع الطاقة حيث تتجه الدول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وفي هذا السياق، يأتي إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين مصر والسعودية والأردن كخطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة، وتأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء، ومن خلال تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية، يمكن تحقيق تقدم كبير في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمثل تحقيق الربط الكهربائي الشامل بين الدول العربية خطوة حاسمة نحو تحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي، هذا المشروع الطموح يسعى إلى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، حيث يتم تبادل الطاقة بكفاءة وفعالية بين الدول الأعضاء، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في إمدادات الكهرباء، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الإقليمي.
أهداف المشروع التجريبي لتبادل الطاقة
يهدف هذا المشروع الطموح إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
ـ تأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء: من خلال الربط الكهربائي بين الدول المشاركة، يتم إنشاء سوق موحدة تسمح بتبادل الطاقة بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في إمدادات الكهرباء.
ـ تعزيز التكامل الاقتصادي: يساهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة.
ـ الاستفادة من الموارد المتاحة: يستهدف المشروع الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في كل دولة، حيث يمكن للدول التي تمتلك فائضًا من الطاقة أن تبيعه للدول التي تعاني من نقص، مما يساهم في تحقيق التوازن في إمدادات الكهرباء.
ـ تحقيق التنمية المستدامة: يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية.
ولتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يمكن اتباع عدة سبل، منها:
ـ تبادل الخبرات والتكنولوجيا: تنظيم ورش عمل وندوات لتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ـ تدريب الكوادر: الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية في مجال الطاقة المتجددة، لتأهيلهم للمشاركة في المشاريع المستقبلية.
ـ تقديم الدعم المالي والفني: توفير الدعم المالي والفني للمشاريع المشتركة في مجال الطاقة المتجددة.
ـ تسهيل الإجراءات: تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الاستثمارات في قطاع الطاقة.
تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية
تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال:
ـ التعاون مع البحرين: تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع البحرين في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات البحرينية في هذا المجال.
ـ التعاون مع فلسطين: تقدم مصر الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية في مجال الطاقة، وتسعى إلى مساعدتها في تطوير قطاع الكهرباء.
ـ التعاون مع سوريا: تسعى مصر إلى إعادة العلاقات مع سوريا، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة.
"تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل
أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء
ـ الأمن والاستقرار في إمدادات الكهرباء: من خلال الربط الكهربائي، يمكن للدول العربية الاستفادة من فوائض الطاقة في بعض الدول لتعويض النقص في دول أخرى، مما يقلل من خطر انقطاع التيار الكهربائي ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
ـ الاستفادة المثلى من الموارد: تختلف الدول العربية في مصادر الطاقة المتاحة لديها، فبعضها غني بالنفط والغاز، وبعضها الآخر يتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. من خلال السوق المشتركة، يمكن للدول الاستفادة من هذه الموارد المتنوعة بشكل أفضل.
ـ تحفيز الاستثمارات: يؤدي إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ـ تعزيز التعاون الإقليمي: يعزز الربط الكهربائي التعاون الإقليمي بين الدول العربية، ويقوي العلاقات الاقتصادية والسياسية بينها.
ـ المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: يساهم الربط الكهربائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية.
إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد ان إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ,السعودية ,مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى ::
1- تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية.
2- لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.
3-وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
4- غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.
5-موضحا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.
6- وأن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى واخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة.
7- تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي .
8-مشيراً إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحاً موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته " 113 “ والتي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
9-وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ,السعودية ,مصر) .
و طرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية.
10- حيث يعُد التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول،.
11-وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية. 12-مشيرا إلى موقف المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية،حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.
الهيدروجين النظيف
اشار الدكتور محمود عصمت إلى موضوعات تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التى لها مساهمة كبيرة فى الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة علي المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة للبدء في ممارسة عملها، موضحا أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض أخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وموقف منصة كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذلك عرض موقف المنتدى العربى السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعتبر منبراً لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يتم تنظيمه كل عامين بالتعاون مع "الاسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
زيادة التعاون في مجال الكهرباء بين مصر والبحرين
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال لقائه مع ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الطاقة بمملكة البحرين الشقيقة ، وذلك هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء .
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، والحرص على زيادة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتي تعد نموذج للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
تطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تحقيق كفاءة الطاقة وخفض الفقد وتصنيع المهمات الكهربائية والاستعانة بالخبرات والشركات المصرية للتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة فى البحرين
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم سبل التعاون العربى المشترك خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ، مشيراً أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية من الطاقة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأن هناك تعديلات تشريعية تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأعرب وزير الطاقة البحريني، عن سعادته بتواجده في مصر مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء السوري يطالب بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال لقائه مع الدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى اطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء .
وأوضح عصمت أن هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة ، موضحا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك.
وأشاد الدكتور سنجار طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء ، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة.
بحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني وذلك لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة ، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
أكد الدكتور محمود عصمت الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى المداخلة التى اجراها الوزير الفلسطيني خلال اجتماعات المجلس التنفيذي وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين فى مجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة فى اعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية ، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه
من جانبه أشاد المهندس ظافر ملحم بدور مصر المحوري على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أهمية اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء وما يمكن ان يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الطاقة مصر والسعودية والأردن أهداف التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي فلسطين سوريا وزير الكهرباء المصري وزير الكهرباء السوري البحرين محمود عصمت وزیر الکهرباء والطاقة المتجددة السوق العربیة المشترکة للکهرباء للمجلس الوزاری العربی للکهرباء تحقیق أهداف التنمیة المستدامة مجالات الکهرباء والطاقة فی مجال الطاقة المتجددة المتجددة وکفاءة الطاقة فی إمدادات الکهرباء الدکتور محمود عصمت بین الدول العربیة فی مجال الکهرباء الربط الکهربائی المجلس الوزاری فی قطاع الطاقة تعزیز التعاون الاستفادة من الدعم اللازم مصادر الطاقة مما یساهم فی تقدیم الدعم التعاون مع فى مجالات فی تحقیق بین مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة