روسيا تقيل الجنرال المسؤول عن العمليات السورية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أفاد مدونون حرب روس، اليوم الأحد، بأن موسكو أقالت سيرجي كيسيل، الجنرال المسؤول عن قواتها في سوريا، بعد أن اجتاح المتمردون مدينة حلب في أكبر تحد للرئيس بشار الأسد منذ سنوات.
وتعد روسيا الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد في سوريا، وتم الإبلاغ عن إقالة كيسيل (53 عامًا) من خلال قناة Rybar Telegram القريبة من وزارة الدفاع الروسية، ومن خلال مدونة Voenny Osvedomitel (المخبر العسكري).
وطلبت رويترز تعليقا من وزارة الدفاع الروسية
ومنذ بداية حرب أوكرانيا، أجرت روسيا عددًا من التعديلات العسكرية التي لم يتم الإعلان عنها علنًا.
وذكرت تقارير غير مؤكدة أنه تم استبدال كيسيل بالكولونيل جنرال ألكسندر تشايكو.
وكانت المدونات العسكرية تنتقد بشدة أداء كيسيل، الذي قاد سابقًا جيش دبابات الحرس الأول الروسي في منطقة خاركيف بأوكرانيا، حيث تم طرد قوات موسكو في هجوم مضاد خاطف شنته القوات الأوكرانية في أواخر عام 2022.
وكتب فويني أوسفدوميتيل: 'يبدو أنه كان من المفترض أن يكشف عن مواهبه المخفية في سوريا، لكن شيئاً ما اعترض الطريق مرة أخرى'.
وعلق ريبار قائلاً: “يجب أن يتغير النهج. وكانت الرمال السورية لفترة طويلة مكاناً لغسل سمعة الجنرالات الفاشلين الذين تبين أنهم غير أكفاء في منطقة العمليات العسكرية الخاصة» ــ المصطلح الروسي للحرب في أوكرانيا.
وتكهن ريبار بأن روسيا قد تلجأ حتى إلى سيرجي سوروفيكين، وهو الجنرال الذي حصل على لقب 'الجنرال هرمجدون' بسبب قسوته في سوريا وكان مسؤولاً لفترة وجيزة عن المجهود الحربي الأوكراني. تم تخفيض رتبة سوروفيكين العام الماضي، عندما ذكرت تقارير غير مؤكدة أنه تم التحقيق معه بتهمة التواطؤ المحتمل في تمرد قامت به مجموعة فاغنر المرتزقة الروسية.
وتقدم المتمردين في سوريا هو الأول منذ مارس 2020 عندما اتفقت روسيا وتركيا، اللتان تدعمان المتمردين، على وقف إطلاق النار الذي أدى إلى وقف العمل العسكري في شمال غرب سوريا.
وقال الجيش السوري يوم الأحد إنه استعاد السيطرة على عدة بلدات اجتاحها مقاتلو المعارضة في الأيام الأخيرة. والمتمردون هم تحالف من الجماعات المسلحة العلمانية السائدة المدعومة من تركيا، إلى جانب هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية تمثل القوة العسكرية الأكثر شراسة للمعارضة.
وكانت الحكومة السورية تسيطر على حلب منذ انتصارها هناك عام 2016، وهو أحد نقاط التحول الرئيسية في الحرب، عندما حاصرت القوات السورية المدعومة من روسيا المناطق الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة في أكبر مدينة في البلاد ودمرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا بشار الأسد موسكو وزارة الدفاع الروسية المزيد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟