سعر وموعد تطبيق الشريحة الإلكترونية esim
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الشريحة الإلكترونية «esim».. ينتظر مستخدمي الهواتف المحمولة إطلاق الشريحة الإلكترونية «esim»، التى تعد تقنية حديثة تستعد لها فروع شركات الاتصالات في مصر، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اقتراب تطبيقها.
وجدير بالذكر أن الأمر متوقف على موافقة تنظيم الاتصالات لبدء تقديم الخدمة للجمهور، وأن التجهيزات تشمل الفرق الفنية وتدريب الموظفين على تفعيل الشريحة الإلكترونية، وتوفير الدعم الفني اللازم للعملاء الراغبين في الانتقال إلى هذه التقنية الجديدة.
وتوقعت بعض المصادر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تتراوح قيمة الشريحة الإلكترونية بين 200 و300 جنيه، وأنها لن تتجاوز 400 جنيه، مؤكدا أن القيمة سيتم تحديدها من قبل تنظيم الاتصالات، سواء لتغيير الشريحة العادية أو الحصول على أخرى جديدة.
ما هي الشريحة الإلكترونية «esim»؟شريحة «esim» هي اختصار لـ embedded SIM، هي شريحة رقمية تتيح للمستخدمين تفعيل خدمات الاتصالات عبر مسح «رمز QR»، تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، حيث تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.
-شريحة مدمجة داخل الجهاز
-لا يمكن إزالتها أو استبدالها، ويتم تفعيلها من خلال رمز QR أو عبر تطبيق المشغل
-يمكن تبديل المشغل بسهولة من خلال الإعدادات، ودعم أكثر من خطة على نفس الجهاز.
-كما توفر الشرائح الإلكترونية المساحة
- يسمح بتصميم أجهزة أصغر أو إضافة ميزات أخرى
- مدمجة في الجهاز، ومن الصعب إزالتها أو استبدالها دون إذن
-مدعومة فقط في الأجهزة الحديثة مثل بعض الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء
-قد تتطلب رسوم تفعيل، ولكن لا حاجة لشراء بطاقة جديدة.
-هي بطاقة بلاستيكية قابلة للإزالة، متوفرة بأحجام مختلفة (Nano، Micro، Mini)
-يتم إدخال البطاقة في الجهاز وتفعيلها يدويًا
-تحتاج إلى تبديل البطاقة عند تغيير المشغل أو السفر، تشغل مساحة داخل الجهاز
-يمكن سرقتها أو فقدانها، وقد تتعرض للتلف
-متوافقة مع معظم الأجهزة التقليدية
-تحتاج إلى شراء بطاقة، مع دفع تكلفة إضافية عند استبدالها.
-توفر راحة أكبر في التبديل بين الشبكات
-أمان أعلى
-تدعم تصميمات حديثة، لكنها تتطلب أجهزة متوافقة
الشريحة العادية-متوفرة على نطاق واسع
- لكن تبديلها يحتاج إلى خطوات يدوية ومساحة داخل الجهاز.
خطوات تفعيل شريحة «esim»-نقوم بالتأكد من أن جهاز الهاتف يدعم تقنية «esim»
-يتم التوجه نحو إعدادات الهاتف أو الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم 111.
-يجب الحصول على رمز QR Code من أقرب فرع لشركة WE لتفعيل الخدمة.
-مع الاتصال بشبكة Wi-Fi لتحميل الملفات الضرورية وتحديث تعريفات الشبكة.
-التواصل مع خدمة العملاء لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة على جهازك.
-وبعد ذلك تكون قد قمت بتفعيل«esim» على جهازك، سواء كان آيفون أو يعمل بنظام أندرويد.
-تدعم هواتف آيفون الحديثة بدء من موديلات iPhone XS وXR وحتى سلسلة iPhone 16، عددا من الشرائح الإلكترونية المدمجة تصل إلى 8 شرائح بالإضافة إلى شريحة أساسية واحدة.
-تدعم أجهزة معينة مثل Galaxy A55 5G وA54 5G وA35 5G، بالإضافة إلى سلسلة S20 وما بعدها، وتقنيات Galaxy Z Flip وGalaxy Z Fold 2 و3 و4 و5، وأيضًا Galaxy Note 20 وNote 20 Ultra.
اقرأ أيضاًبعد طرحها رسميا.. ما هي الهواتف التي تدعم شريحة esim؟
تشيل 10 خطوط.. تفاصيل جديدة بشأن تشغيل خدمة إي سيم - eSIM في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشريحة الالكترونية شريحة الكترونية الشريحة الالكترونية esim الشريحة الإلكترونية الشريحة الإلكترونية في مصر الشریحة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.