علاء عبد العال: يحيى عطية الله غير قادر على تعويض معلول في الأهلي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تحدث علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، عن المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم إليه الصيف الماضي.
وقال عبد العال، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: يحيى عطية الله مدافع جيد ودولي مع المغرب، لكنه رغم ذلك عليه بعض الانتقادات حتى الآن ولم يقدم كل ما لديه.
وأضاف علاء عبد العال: عطية الله لم يملأ الفراغ الذي تركه علي معلول حتى الآن، ولكن نعطيه العذر بسبب عدم التأقلم، ومعلول استمر سنوات كبيرة أظهرت قدراته.
وأردف مدرب الجونة: الدوري صعب جدا خلال الموسم الحالي، والمرحلة الثانية ستكون أصعب، خاصة إذا كان أي فريق ضمن فرق الصراع على عدم الهبوط.
وأكمل علاء عبد العال: تجميع النقاط في المرحلة الأولى هامة جدا، وعدم حصد النقاط، سيجعل المهمة صعبة جدا، والبقاء في الدوري سيكون من 25 نقطة بسبب خوض عدد مباريات أقل
واختتم عبد العال: كل المباريات قوية، ولا فرق بين فريق كبير وفريق صغير، وفريق جماهيري أو غير جماهيري، وهو ما رأيناه في مباراة طلائع الجيش والاتحاد التي خسر فيها زعيم الثغر أمام جماهيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء عبد العال يحيى عطية الله الأهلي الجونة علاء عبد العال عطیة الله
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق