صدى البلد:
2025-08-02@17:50:03 GMT

نقل النواب توافق على تعديل قانون التجارة البحرية

تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  خلال إجتماعها اليوم ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية   .

حيث تضمن مشروع القانون  تعديل المادة "5" من القانون القائم والتى  بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية  غير المجهزة  مؤجرة  لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها ، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصريةالتي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

وتضمن مشروع القانون استبدال البند (۱) من المادة (١١) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا

وأناطات المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل قانون التجارة البحرية المزيد المزيد قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة

إقرأ أيضاً:

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

قانون الإيجار القديم .. أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ «قانون الإيجار القديم»، بهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، انتهاءً بتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، في ضوء متغيرات السوق وإقرارًا للعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، مع توفير سكن بديل للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط القانون.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، في ظل تساؤلات كثيرة عن كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، فضلا عن الضمانات التي يوفرها لكل من طرفي العلاقة.

واقرأ أيضًا:

قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيهاخالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبلقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورامن ينطبق عليه قانون الإيجار القديم بعد تعديله؟

يسري قانون الإيجار القديم بعد تعديله على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحال التجارية أو الإدارية)، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًّا.

يشترط أيضًا أن تكون تلك العقود خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، أي العقود القديمة التي تحرّرت في ظل قانون الإيجار القديم الاستثنائي، الذي قيد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى عشرات السنين.

لا ينطبق القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، أو تلك التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف باسم »القانون الجديد».

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدّد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة على النحو الآتي:

العقود السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.

العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيقه.

يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.

آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: 

متميزة

متوسطة

اقتصادية

وذلك استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، ومستوى الخدمات، وحالة المرافق العامة، وأسعار العقارات في كل منطقة.

ستنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للسكن

حتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان، حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

أما بعد تقييم المناطق، فتُحتسب الإيجارات الجديدة وفق الآلية التالية:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.

وسيتم تحصيل الفروق لاحقًا بنظام التقسيط. 

القيمة الإيجارية للمحال والمكاتب

أما بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، ستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.

متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟

حدد القانون في مادته السابعة حالتين يُمكن فيهما طرد المستأجر مباشرة، من دون الحاجة إلى دعوى قضائية:

إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مقبول.

إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.

في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر فوري بالإخلاء.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟

نعم، ضمن القانون في مادته الثامنة أولوية المستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، والتقدم بطلب رسمي بحسب الشروط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.

متى تلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيا؟

ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وهي: 

القانون رقم 49 لسنة 1977

القانون رقم 136 لسنة 1981

القانون رقم 6 لسنة 1997

إضافة إلى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون الحالي.

موعد بدء العمل بقانون الإيجار الجديد

يبدأ تطبيق القانون الجديد ابتداءً من 1 أغسطس 2025.

هل تمس التعديلات العقود المُحررة بعد 1996؟

لا، فالقانون الجديد لا يسري على العقود المحررة بعد عام 1996، والخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996.

هذه العقود، سواء كانت محددة المدة أو بعقود طويلة مثل «59 سنة»، لا تزال قائمة بشروطها، ولا تشملها الزيادات أو إجراءات الإخلاء الجديدة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب من ينطبق عليه قانون الإيجار القديم متى تنتهي عقود الإيجار القديمة متى تنتهي عقود الإيجار القديم القيمة الإيجارية الجديدة تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للسكن القيمة الإيجارية للمحال والمكاتب متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة متى تلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيا موعد بدء العمل بقانون الإيجار الجديد هل تمس التعديلات العقود المُحررة بعد 1996

مقالات مشابهة

  • من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها