10 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط محاولة ترويج كميات من المخدرات والأسلحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى إحباط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة؛ تمهيدًا للاتجار بها بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة.
وكانت ردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما وضبطهما، وبحوزتهما (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 105 بندقية وفرد خرطوش).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 ملايين جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات الداخلية البحيرة وزارة الداخلية الإسكندرية المزيد المزيد غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري