طفرة غير مسبوقة لقطاع الزراعة في مصر خلال الـ11 عاما الماضية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الزراعة خلال الـ11 عاما الماضية، نظرا لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة.
وعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «طفرة غير مسبوقة لقطاع الزراعة في مصر خلال الـ11 عاما الماضية»، إذ وضعت الدولة رؤية واضحة لمستقبل القطاع الزراعية لمصر، تقوم على مواجهة التحديات وإقامة المشروعات الزراعية، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص العمل من ناحية، وإقامة المناطق اللوجستية بالإضافة إلى تنمية المناطق العمرانية من ناحية أخرى.
وتستهدف الرؤية تهيئة بيئة متكاملة ومستدامة تبعا لاستراتيجية مصر 2030، ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «فاو» مؤخرا، فإن قطاع الزراعة يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويسهم بنحو 25% من القوة العاملة فيها.
كما توظف الزراعة نحو 45% من القوى العاملة النسائية، واستطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي لعدد من المجموعات المحصولية، منها الخضر والفواكه وبعض السلع الأخرى، والدواجن والألبان والأسماك، و7 محاصيل رئيسة، وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة إنجازات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة