محكمة بلجيكية: الدولة مسؤولة عن خطف أطفال الكونغو خلال الاستعمار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف في بروكسل بمسؤولية الدولة البلجيكية عن عمليات خطف منهجية للأطفال المولودين لأمهات سود وآباء بيض خلال استعمارها الكونغو.
وأقامت هذه الدعوى 5 نساء تم فصلهن قسرا عن أمهاتهن في الكونغو البلجيكية قبل سن السابعة. وخلصت المحكمة إلى أن خطفهن كان جزءا من خطة متعمدة ومنهجية وضعتها الدولة البلجيكية لفصل الأطفال المولودين لأمهات سود وآباء بيض عن أسرهم.
وقالت المحكمة -في بيان صحفي الاثنين- إن "خطفهن عمل غير إنساني واضطهادي ويشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ القانون الدولي".
وأمرت المحكمة الدولة البلجيكية بتعويض النساء عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهن، والتي تشمل فقد العلاقة بأمهاتهن والإضرار بهويتهن وقطع الصلة بتراثهن الثقافي.
وألغى حكم محكمة الاستئناف حكما صدر عام 2021 قضى بانقضاء الدعوى بالتقادم.
وعام 2019، أصدرت بلجيكا أول اعتذار رسمي عن اختطاف آلاف من الأطفال المولودين من زيجات مختلطة من الكونغو بين عامي 1959 و1962، معترفة بدورها في سياسة الفصل العنصري التي وضعت هؤلاء الأطفال في مدارس ودور أيتام تديرها الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 41 متهم بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2024 جنايات النزهة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.. لجلسة 22 يونيو المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية