مصدر حشدوي ينفي دخول (300) حشدوي إلى سوريا للمشاركة في تحرير مدينتي حلب وإدلب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، الثلاثاء، عن عدم انتقال قوة قوامها 300 مقاتل من الحشد الشعبي إلى سوريا.وقال المصدر ، إن “الانباء التي اوردتها بعض المنصات والقنوات العربية عن انتقال قوة قوامها 300 مقاتل من الحشد الشعبي الى سوريا غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا”.
وأضاف، أنه “لم يخرج أيا من مقاتلي الحشد الشعبي بمختلف ألوية الحدود باتجاه سوريا لعمل عسكري بل هم ملتزمون بواجبات تحددها قيادة الحرس الثوري وهناك بالفعل تعزيزات وصلت من الجيش والتشكيلات الساندة الى 4-5 محاور قريبة من الحدود سواء في قاطع غرب نينوى أو القائم في الانبار ومناطق أخرى”.وأشار إلى أن “ما تبثه قنوات إعلامية من معلومات غير دقيقة هو خلط للأوراق ويحمل أجندة معروفة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحرير 60 محضر مخالفات وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر بالباجور في المنوفية
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين واستهداف المتلاعبين للتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر جميع السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.
وقامت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم (797) للمرور الدوري على جميع الجهات التي تقدم أنشطة تجارية واستهلاكية ومنافذ الأغذية والمخابز البلدية للوقوف على قانونيتها ومطابقتها الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، حيث شنت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين وهيئة الدواء ومباحث تموين المنوفية حملة تفتيشية مكبرة على المحلات وثلاجات اللحوم والاسماك لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة.
أسفرت عن تحرير 60 محضر مخالفات، وإنذارات بالغلق لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية، وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر، وإعدام كميات من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وجميع المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء