خبير: نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تصل 15% من عدد السكان| فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تحدث الدكتور محمد الحناوي، خبير الإعاقة والتعليم الدمجي والتنمية المجتمعية الشاملة، عن جهود الدولة المصرية في مساعدة ذوي الهمم والتي وضعت على عاتقها مسئولية تمكين هذه الفئة سواء من خلال التشريعات أو المبادرات الوطنية التي تسعى لتوفير حياة كريمة و فرص متساوية لهم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.
وقال "الحناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تصل لنحو 15 % من عدد السكان، وهذا هو المتوسط العالمي.
وتابع خبير الإعاقة والتعليم الدمجي والتنمية المجتمعية الشاملة، أن جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة تسير في أكثر من محور وتشهد نقلة نوعية لا سيما في الغطاء القانوني والدستوري لدعمهم.
وأكد "الحناوي"، أنه تم البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك حاجة لتفعيلها على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير منظومة التعليم في كل مراحله.
وأضاف خبير الإعاقة والتعليم الدمجي والتنمية المجتمعية الشاملة، أن الدولة فكرت فيهم وأسرهم من منطلق الخدمات المتنوعة وتشمل الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة من أجل السيطرة على العدد.
وأختتم، أن هناك توعية بأهمية الإعاقة وحقوقها وكيفية حماية النفس من تحول الإعاقة إلى عبء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم صباح البلد التشريعات ذوي الهمم قناة صدى البلد المزيد المزيد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"أسرتي قوتي".. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الهمم وعائلاتهم، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تسليط الضوء على مبادرات تمكين الأسرة والمجتمع المحيط.
وأوضحت «كريم»، خلال اتصال هاتفي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أبرز هذه المبادرات هي «أسرتي قوتي» التي أطلقت منذ 3 سنوات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والتي تهدف إلى دعم الأسر وتوفير تمكين صحي واقتصادي وتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، لافتا أن المبادرة شملت قوافل علاجية، وتدريب مهني على الحرف اليدوية، ودعم تسويقي لمنتجات الأسر، إضافة إلى برامج التوعية والتدريب للتعامل مع قدرات الأطفال بشكل صحيح، مع توفير الدعم النفسي والقانوني عند الحاجة.
وشددت على أن المجلس ينسق مع مختلف الجهات لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يشمل تمكينهم في سوق العمل وفقًا للقوانين المصرية، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لضمان حصولهم على فرص عادلة في التدريب والتوظيف، مع متابعة تنفيذ نسب التعيين المقررة والتدريب المهني في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة تصل إلى الأسر في مجتمعاتهم المحلية.
ترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمموأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى غرس مفهوم الإنسان قبل الإعاقة وترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في كافة مجالات الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟