حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بالشيخ زايد والشروق والعبور وبني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبنى سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومى فى مختلف الأحياء، لرصد أى مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.
وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الـ16، المجاورة الأولى بالمدينة، بإشراف من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ردع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدينة .
وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن، المجاورة الثالثة بالمدينة، وتم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية .
وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بنائية فى مهدها بالمنطقة الثالثة عمارات، حيث تمثلت تلك المخالفة فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحاً أن اللجنة قامت بإزالة أبنية من الطوب بالعقار، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالف.
وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
وأشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة المخالفات وغلق و تشميع المحال المخالفة بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 5 قرارات غلق و تشميع لمخازن تعمل بدون ترخيص تشغيل بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، وذلك بحضور المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز ومعاونة شرطة المرافق، استجابة لشكاوى المواطنين بخصوص إزالة الأسواق والإشغالات العشوائية والباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والأرصفة ومحيط المساجد والميادين والمراكز التجارية الكبري بالمدينة، متسببين في إعاقة حركة سير السيارات والمواطنين وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.
وأكد أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المتعدين على محيط مسجد الحي القيوم بالحي الثامن والتجمع العشوائي الذي يقام خلسة بتلك المنطقة، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات المتبعة وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد رشاد، أنه تم شن حملة رفع إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة المرافق واستهدفت الحملة ( الطريق الرئيسى، ومدخل الحى التاسع، وطريق خط ١٠، والحى الأول والطريق المحورى، وإسكان الشباب، وسنتر الياسمين والجامع الكبير، والحى الثامن، وسنتر المدينة المنورة)، مشدا على أن هذه الحملات ستستمر بصورة يومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونیة سویف الجدیدة المهندس أحمد رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025؟
ماذا أفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025 ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا أن القانون حدد شروطا والإجراءات الواجب الالتزام بها حين التقدم بطلب لـ تقنين أوضاع المباني المخالفة، كما تضمن القانون عددًا من حالات إلغاء طلب التصالح، التي تؤدي إلى احتساب الطلب كأن لم يكن، حال لم يلتزم المتقدم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة في المدد القانونية المقررة.
طريقة التصالح في مخالفات البناءبحسب بيان وزارة التنمية المحلية نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن من أولى خطوات التصالح في مخالفات البناء، سداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز الرسم مبلغ خمسة آلاف جنيه، كما يُلزم مقدم طلب التصالح في مخالفات البناء بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من القيمة المستحقة، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد فئات هذا الرسم ونسب السداد بشكل دقيق.
اقرأ أيضًا:
يتعين على الجهة الإداريّة المختصة أن تمنح مقدم طلب التصالح شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، وتتضمن هذه الشهادة رقم الطلب وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية، وتُستخدم هذه الشهادة لاحقًا في تقديمها إلى المحكمة أو أي جهة مختصة.
يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وقف نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة موضوع الطلب، كما يترتب عليه أيضًا وقف تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتلك المخالفة، لحين صدور قرار نهائي بقبول أو رفض التصالح، أو لحين البت في التظلم حال تقديمه.
من أهم حالات إلغاء طلب التصالح، ما نص عليه القانون من اعتبار الطلب كأن لم يكن في حالة مرور ستة أشهر من تاريخ حصول مقدم الطلب على الشهادة المذكورة دون أن يستكمل المستندات أو الإجراءات المطلوبة منه، ويعني ذلك سقوط الطلب قانونًا، وعدم الاعتداد به أو بأي إجراءات أُتبعت على أساسه.
حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناءكما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو استكمال الإجراءات لفترات مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويهدف ذلك إلى منح المواطنين فرصًا إضافية لتقنين أوضاعهم، شريطة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والشروط المحددة.
تبرز حالات إلغاء طلب التصالح بوصفها أداة لضمان الجدية من جانب المتقدمين، وعدم السماح بتجميد الأوضاع القانونية للمباني المخالفة دون اتخاذ خطوات فعلية نحو التصالح، وبذلك يُعد هذا التنظيم خطوة نحو ضبط العمران في مصر، وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة والالتزام بالقانون.
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل