البرلمان بغرفتيه يصدر بيانا.. بوعلام صنصال خائن لبلده وشعبه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال حمة شوشان عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، أن بوعلام صنصال خائن كبير لبلده وشعبه
وأصدر البرلمان القاعدة الشرقية بيانا يردون على تدخل البرلمان الأوروبي، حيث قال بوعلام شوشان، أن أبناء الجزائر الحقيقيين لا يخونون بلدهم، وصنصال رجل خائن وقعت عليه ضجة كبيرة من طرف الحاقدين عن الجزائر ودعموه لأنه خان بلده.
وأضاف شوشان، أن بوعلام صنصال كان يتقلد مراتب عليا في الجزائر وكان برتبة مدير في وزارة الصناعة، غير أن الجزائريين الأحرار لا يخونون بلدهم بالرغم من أن له مكانة كبرى في بلاده إلا أنه تحصل على الججنسية الفرنسية وتعامل مع الدول التي تحمل عداوة للجزائر على غرار فرنسا والمغرب.
وجاء في البيان:” نحن نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه، ممثلي القاعدة الشرقية، وبحضور الأسرة الثورية الثقافية الرياضية، والمجتمع المدني بكافة مكوناته، نعلن عن دعمنا الكامل والمطلق لقرارات الدولة الجزائرية السيادية في مختلف مجالاتها. ولا سيما في ما يتعلق بحماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
وأكد النواب أن الجزائر، التي سطرت بدماء شهدائها مسارا طويلا من الكفاح من أجل الاستقلال والسيادة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت، سواء كانت دولا أو هيئات أو برلمانات. حيث لقد أظهرت الجزائر عبر العصور عزيمة وإصرارا لا يتزعزع في حماية استقلالها وحفظ حقوق شعبها.
وأكد النواب رفضهم القاطع للمواقف التدخلية التي عبر عنها البرلمان الأوروبي ونواب حزب اليمين المتطرف الفرنسي المعروف أصوله وإمتداده الصهيوني. و المعروف كذلك بعدائه لكل ماهو جزائري وكذا بعض الجهات الإعلامية الفرنسية وبعض الشخصيات الفرنسية والأروبية المعروفين بعدائهم للجزائر.
ونندوا من خلال البيان، بشدة لكل أنواع التدخل في شؤون الدولة الجزائرية. والتي تمثل محاولات لفرض إرادات خارجية تمس من سيادتنا الوطنية. وحقنا في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحنا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية