الفرنسية: حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قياديين في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تأكيدهما أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب.
ووفق الوكالة الفرنسية، فقد أطلق الطرفان على اللجنة المشتركة اسم "لجنة الإسناد المجتمعي".
ونقلت الوكالة عن مسؤول في حركة حماس قوله "بعد حوار بناء عقد بالقاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
كما عزت الوكالة لمسؤول في فتح تأكيده أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق".
وأمس الاثنين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادات في حماس أن وفدا من الحركة التقى مساء الأحد في العاصمة المصرية القاهرة وفدا قياديا من فتح ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال القيادي في حماس إن وفد الحركة بقيادة خليل الحية التقى أيضا وفد حركة فتح بقيادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، "وبحث معه ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب".
إعلانوذكر أن المناقشات مع فتح تجري "برعاية مصرية" و"تركّزت على تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية".
وأكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة جمال عبيد في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية حصول اللقاء، معتبرا أن اللقاءات بين الحركتين "مهمة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني".
وخلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود دولية وعربية، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس الاثنين إن وفدين من حركتي حماس وفتح يتشاوران في العاصمة القاهرة للتوصل إلى فهم مشترك بشأن إدارة غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف