بنك "CIB" و"الأوروبي لإعادة الاعمار" يوقعان اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تقديم تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بهدف تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
وأوضح البنك الأوروبي أن الاتفاقية ستغطي ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظة تمويل تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.
وتعتمد هذه المبادرة على ضمان مقدم من الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتمويل المشروعات الصغيرة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
وأكد البنك الأوروبي أن الاتفاقية الجديدة ستساهم في تحسين وصول التمويل لشرائح أكثر احتياجاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر: "تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوة محورية تعكس التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي حافز لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. نحن فخورون بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً".
كما أضاف رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك: "هذه الشراكة تؤكد حرصنا على توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الابتكار والتوسع، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري. نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال وبناء بيئة ريادية مزدهرة".
يُذكر أن مصر تُعد من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ انطلاق عملياته في البلاد عام 2012 أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً. وتشمل استثمارات البنك مجالات متعددة مثل القطاع المالي، الأعمال الزراعية، التصنيع، الخدمات، ومشروعات البنية التحتية في الطاقة والمياه والنقل.
حول البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)يُعتبر البنك التجاري الدولي واحداً من أبرز المؤسسات المصرفية في القطاع الخاص بمصر، ويتميز بتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب دوره الفاعل في تطوير القطاع المصرفي محلياً.
خلفية عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةيدعم البنك الأوروبي الاقتصاد المصري من خلال مشاريع تمويلية واستثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص اقتصادية واسعة النطاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك التجاري الدولي عمرو الجنايني اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الشرکات الصغیرة والمتوسطة البنک الأوروبی التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”