عادة شائعة تضعف جهاز المناعة.. تجنبها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حث الطبيب البريطاني الشهير مارك هايمان على "التوقف" عن عادة شائعة لأنها يمكن أن تسبب القلق والإرهاق وحتى اضطراب النوم وضعف جهاز المناعة.
وهذه العادة أصبحت دائمة لدى الجميع، ألا وهي حمل الهاتف المحمول وتفحصه طيلة الوقت، حتى أثناء دخول الحمام.
ووفقًا لما نشره موقع Live Surrey، نقلًا عن مقطع فيديو على الحساب الرسمي للدكتور هايمان، والذي اعتاد على تقديم بودكاست خاص به يحمل عنوان The Doctor's Pharmacy، ويتضمن نصائح طبية منتظمة يتابعها الملايين على منصة "إنستغرام"، قال دكتور هايمان إن "أدمغتنا مثقلة بالأعباء.
وفهي تتعرض لقصف لا نهاية له من الإشعارات والنقاشات الساخنة، خاصة مع سيطرة السياسة على وسائل التواصل الاجتماعي".
طوفان من هرمونات التوتر
وأوضح دكتور هايمان أن "هذا التحفيز المستمر يغمر جسم الإنسان بهرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى الإفراط في تنشيط اللوزة (مركز الخوف في الدماغ) ويؤدي إلى شعور بالقلق والانفعال والإرهاق.
وتُظهر الأبحاث أن التعرض المزمن لهذا النوع من التوتر يضعف التركيز، ويعطل النوم، بل ويضعف جهاز المناعة".
ممارسة المشي والتنفس
ونصح دكتور هايمان قائلًا إنه يجب تجنب تلك الحالات وبدلًا من ذلك يمكن "السماح للعقل بإعادة ضبط نفسه. يمكن القيام بممارسة بالمشي وسط الطبيعة أو ممارسة التنفس لتهدئة النفس.. أو حتى السماح للشعور بالملل.. حيث يمكن أن يزدهر الإبداع وحل المشكلات"، مشيرًا إلى أن "الانفصال عن الضوضاء لا يكون مجرد استراحة؛ إنما هو ضرورة لازدهار الصحة العقلية والجسدية."
قائمة ممنوعات
وبحسب الرسم المرفق في منشور الطبيب البريطاني: "توقف عن اصطحاب هاتفك إلى الحمام. توقف عن استخدام هاتفك أثناء تناول الطعام. توقف عن التحقق منه أثناء كل لحظة وأخرى".
ويوصي دكتور هايمان "بالسماح للنفس بتجربة الشعور بالملل. فإن الدماغ البشري لم تتطور لهذا المستوى من التحفيز. بل إنه من المهم أن يشعر المرء بالملل ويرى نتائج مبهرة بعد ذلك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القلق الإرهاق دخول الحمام الهاتف الهاتف المحمول جهاز المناعة السياسة وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
دكتور رامي الجالي يكتب: "قراءة في قانون تنظيم الفتوى"
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى بهدف الحد من التطرف الأعمى والانجراف خلف أهواء بعض من اشباه شيوخ الدين واشباه علماء الفتوى.
القانون الذي مر بمراحل من المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية وصولًا إلى موافقة نهائية من أعضاء مجلس النواب ليصبح لدينا قانونًا جديدًا يضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر ويحدد الجهات المسئولة عن إصدارها وبضوابط معينه وشروط لا بد ان تتواجد فيمن هم أهل لها.
القانون الذي قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الفتاوى العامة ويكون المنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر الشريف ودار الإفتاء. والنوع الثاني وهي الفتاوى الخاصة بشؤون الأفراد، وحدد القانون ست جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى دار الإفتاء واللجان المشتركة وأئمة الأوقاف المؤهلين، ويرأس تلك اللجان المشتركة ممثل للازهر الشريف.
الهدف من القانون
يهدف القانون في الاساس إلى منع "غير المؤهلين" من إصدار الفتاوى، في محاولة من الحكومة والبرلمان لمنع التطرف والمحافظة على الطابع الديني المعتدل والمحافظة على دور الأزهر ومؤسسات الدولة -دون غيرهم- في اصدار الفتاوى الشرعية، حيث أعطى المُشرع للأزهر الشريف وحده صلاحية إعداد برامج تدريب اعضاء لجان الفتوى والمؤهلين في مجال الإفتاء، على أن تعقد هذه البرامج من خلال وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، واشترط أن يكون أعضاء لجان الفتاوى الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف من خريجي الكليات الشرعية في الأزهر الشريف أو الأقسام المناظرة لها وبالتالي يظل الأزهر الشريف هو المرجعية الأولى والاخيرة للفتاوى في مصر.
العقاب الرادع لمن يخالف القانون
نص القانون على عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50،000 جنيه ولا تزيد عن 100،000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلاهما معًا لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وألزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها ومحتوياتها بنشر الفتوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، مما يعني بالتبعية توسيع رقعة الرقابة لتشمل وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية وحتى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
في النهاية يمكن القول ان قانون تنظيم الفتوى أتى لينظم العلاقة الخاصة بالفتاوى الشرعية وللفصل بين علماء الدين ومدعيي التدين وليحدد الجهات المنوط بها اصدار فتاوى شرعية منضبطة.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة