رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية.. واجتماع طارئ لوزارة الدفاع

في ظل توترات سياسية متصاعدة في كوريا الجنوبية، قرر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، امس، في خطاب تلفزيوني مفاجئ، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وصفه  بأنه يستهدف "حماية البلاد" من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة". 

وكشف الرئيس يون، ان تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، يسعى للسيطرة على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

 
وأعلن يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
الأمر الذي دفع السلطات الامنية لتعزيز الإجراءات التأمينية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.

اجتماع طارئ لوزارة الدفاع 

بعد إعلان الرئيس أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، و رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
قال رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إن إعلان الأحكام العرفية "خطأ"، والاستعداد لمنعه بالتعاون مع الشعب، كما اكدت أحزاب أخرى ان هذه الخطوة غير دستورية ومعادية للعامة. 

تداعيات القرار على الاقتصاد الكوري 

قال المتحدث باسم وزير المالية الكوري، إن وزير الاقتصاد سيعقد اجتماعا بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الساعة 11:40 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، بينما هبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي، إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية، وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 2٪ مقابل الوون، بحلول الساعة 2:50 بتوقيت غرينتش، أما  الأسهم الخاصة بالشركات الكورية المدرجة في الولايات المتحدة، تراجعت أسهم "Coupang" و"Posco Holdings" بنحو 6 بالمئة، بينما انخفضت "KT Corp" و"KB Financial" بنسبة 3 بالمئة و 1 بالمئة على التوالي، وأعلنت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أنها ستعمل غدا الاربع دون تغيير.

 

بداية الأزمة السياسية

في أبريل 2024، فاز الحزب الديمقراطي المعارض بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى تعقيد جهود الرئيس يون في تمرير سياساته. 
وتعهد الرئيس آنذاك بإجراء "إصلاحات" لمواجهة التحديات الناجمة عن هيمنة المعارضة على البرلمان. 
كما شهدت البلاد في السنوات الأخيرة فضائح سياسية كبرى، في عام 2017، أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد، مما أدى إلى احتجاجات واسعة ومطالبات بالإصلاح. 

وفقًا لدستور كوريا الجنوبية، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية، ولكن يتعين عليه إخطار الجمعية الوطنية دون تأخير، وإذا طلبت الجمعية رفع الأحكام العرفية بموافقة أغلبية أعضائها، يجب على الرئيس الامتثال لذلك. 

وكانت صنفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية كدولة معادية في يناير 2024، مما زاد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وعلق الرئيس يون آنذاك بانتقاد هذه الخطوة، متعهدًا برد قوي على أي استفزازات من بيونغ يانغ.

المصدر: بوابة الوفد