انتشار آليات عسكرية في شوارع عاصمة كوريا الجنوبية بعد إعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انتشرت آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيول بعد إعلان الأحكام العرفية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
يتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلنت سيول عن تطبيق قانون الأحكام العرفية، مما يضع البلاد على حافة حالة طوارئ.
.بنك كوريا الجنوبية المركزي سيخفض أسعار الفائدة في فبراير
اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن تفعيل قانون الأحكام العرفية، متعهداً بـ«إعادة بناء بلد حر وديمقراطي من خلال» هذا القرار.
ووفقاً لوكالة رويترز، أكد يون في خطاب متلفز أن «إعلاني للأحكام العرفية يهدف إلى القضاء على العناصر الداعمة لكوريا الشمالية».
بعد هذا الإعلان، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويعتزم عقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية للمصادقة على قرار الرئيس.
فما هو هذا القانون؟
إنه نظام دستوري استثنائي يُعرف أيضاً بقانون «حالة الحرب»، وغالباً ما يُطلق عليه قانون حالة الطوارئ بعد أن تم التخلي عن تسميته الأولى في عام 1954.
يتم فرضه من قبل أعلى سلطة في الدولة، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، مما يعني أن البلاد تواجه حالة من الخطر الأمني، سواء كان داخلياً أو خارجياً.
عادةً ما يتم اللجوء إلى هذا القانون عندما تعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة التهديدات باستخدام الإجراءات العادية والتشريعات المعمول بها.
متى يدخل حيز التنفيذ؟
**متى يبدأ التنفيذ؟**
يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد يومين كحد أقصى من موافقة البرلمان عليه.
**ما هي التدابير المرافقة؟**
كما هو الحال عند إعلان حالة الطوارئ، يتم فرض حظر التجوال على المواطنين، ويمكن للسلطات الأمنية مطالبتهم بتقديم وثائق الهوية وإثبات الملكية في أي وقت، بالإضافة إلى تفتيش سياراتهم ووسائل النقل المختلفة.
أما على مستوى الدولة، فإن تطبيق الأحكام العرفية يؤدي إلى إلغاء جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية. كما يُحظر تعديل الدستور أو إجراء استفتاء خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، تتولى السلطات العسكرية السيطرة على شركات الاتصالات والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة. ويمنحها القانون أيضًا الحق في إصدار قرارات بوقف خدمة الإنترنت على مستوى البلاد.
**سلطات أوسع؟**
خلال فترة سريان الأحكام العرفية، يتم منح المؤسسات العسكرية والمدنية سلطات أوسع، حيث يتم تخصيص جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لدعم مهامها. بشكل عام، تمتلك السلطات في ظل الأحكام العرفية صلاحيات سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية أو اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية.
وباختصار، فإنه في ظل قانون الأحكام العرفية، تتوسع صلاحيات السلطات العرفية على حساب جميع السلطات الأخرى بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيول إعلان الأحكام العرفية حالة طوارئ القاهرة الإخبارية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب وتنفيذ الأحكام القضائية أساس سلامة العملية الديمقراطية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الانتخابية تمثل جوهر العملية الديمقراطية، مشددًا على أن صوت المواطن هو الركيزة الأولى في تشكيل مؤسسات منتخبة تحظى بشرعية مجتمعية حقيقية.
وأوضح أن أي عملية انتخابية، لا بد أن تجري في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة دون أي تدخلات يمكن أن تؤثر في إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة صدى البلد، شدد فوزي على أن نزاهة الانتخابات ليست مجرد مطلب، بل التزام دستوري يضمن استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها، مؤكدًا أن احترام خيارات الناخبين هو حجر الزاوية لأي عملية انتخابية سليمة.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الذي قضى بإلغاء بعض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يستوجب إعادة الإجراءات من المرحلة التي ثبتت صحتها، التزامًا بمنطوق الحكم وضمانًا لسلامة العملية برمتها.
وأكد فوزي أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد واجبًا لا يخضع لاجتهاد، باعتباره من المبادئ الراسخة في دولة سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الالتزام بما تقرره المحاكم يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويؤكد حرص الدولة على احترام معايير العدالة والشفافية.